وزير الشئون الخارجية الجزائري: لفلسطين حق تاريخي في الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن لفلسطين حق تاريخي في الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الحديث اليوم عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالمنظمات الأممية يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة وتسليط الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشويه.
وأضاف، في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أعني الجوهر الحق التاريخي الشرعي والمشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والسيدة، هذا الحق التاريخي الذي أقرته المجموعة الدولية تحت قبة منظمتنا هذه منذ 76 عاما خلت والتزمت ببعثه وتكريسه كحل عادل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية".
وتابع: "هذا الحق التاريخي الذي يعتبر عدم تفعيله السبب المباشر للإطالة في عمر الصراع العربي الإسرائيلي والعلة الأساسي لغياب الأمن والأمان في منطقة لم تعرف طعم السكينة والطمأنينة طيلة ما يزيد عن 7 عقود، وهذا الحق يصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم على طمسه واستئصال مقوماته وهو الذي أضحى لا يجد أدنى حرج وأبسط حياء من المجاهرة برفضه وإنكاره".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده عضوية كاملة بالأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” تُحذِّر من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني
المناطق_متابعات
حذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني، وعدَّت هذه الإجراءات امتدادًا لحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ورحبت الوزارة الفلسطينية بالإجماع الدولي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، وطالبت بترجمة هذا الإجماع إلى خطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بشكل فوري.
أخبار قد تهمك الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين 17 ديسمبر 2024 - 7:25 صباحًا الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بحق النساء والأطفال 25 نوفمبر 2024 - 8:17 مساءًوأكدت أنها تواصل وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي؛ لتعميق الإجماع الدولي على رفض مخططات التهجير والضم، وحث الدول كافة على سرعة التحرك لتمكين دولة فلسطين وحكومتها من ممارسة مهامها في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتوفير مقومات صموده في أرض وطنه، على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.