رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة: مفيش تاجر محتكر سلعة بسبب زيادة المعروض
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، أن انخفاض الأسعار للخضراوات أو الفاكهة متوقف على آليات العرض والطلب.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"،: "الأسعار نزلت بشكل ملحوظ وعندنا البصل وصل سعره من 13 إلى 15 جنيهًا للكيلو، البطاطس وصل سعرها إلى 14 جنيهًا، الطماطم سعرها بحد أقصى 10 جنيهات للكيلو".
وتابع: "عندنا إتاحة كبيرة في المنتجات الزراعية، وده أكيد هيساعد في خفض أسعارها" لافتًا إلى أن آليات العرض والطلب وفقًا لأسعار استرشادية ساعد على الكثير من ضبط الأسعار، ويخلي في شفافية ويزود وعي المواطن اللي لو لو تاجر رفع سعر سلعة إحنا بنقوله بلاش تشتريها منه وشوف واحد غيره".
وحول السر وراء ارتفاع الأسعار مقارنة من بيعها من قبل الفلاح وصولًا إلى المواطن، أوضح أن الحلقات الوسيطة هي السبب، مرددًا: "بنحاول نقلل من الحلقات الوسيطة ولكن لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن في ظل المعروض من الإنتاج إحنا بنتوسع في المشروعات الزراعية، مما ينعكس على المواطن وضبط مسألة الأسعار".
وواصل: "مبقاش عندي احتكار، وعندي معروض أكبر وده هيساعدني في وجود منافسة واللي بعدها هتقل الأسعار بالضرورة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حاتم النجيب شعبة الخضر والفاكهة الغرف التجارية الطماطم البطاطس
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المخابز عن التراخيص: رغيف العيش لن يتأثر
أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن كل المخابز لابد أن تحصل على الترخيص الدائم وما يتم هو دفع رسوم سنوية كل عام، بينما الآن يتم طلب الحصول على الموافقات من 7 جهات سنويا، معقبًا: "زي ما كأني بعمل رخصة جديدة".
وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أنه بعد المناقشات مع وزير التموين طالب بإعطاء مهلة للمخابز لمدة عام لإنهاء هذا الأمر بشأن التحول للرخص الإلكترونية، متابعًا: "تجديد الرخصة وتحويلها من ورقية لإلكترونية تستلزم الحصول على الموافقات من جهات عديدة وهي مكلفة جدًا على المخابز".
وأضاف : "وزير التموين استجاب لنا وطلب من وزيرة التنمية المحلية منحنا مهلة بشأن الإجراءات الجديدة لتراخيص المخابز"، مؤكدًا أن رغيف الخبز لن يتأثر بشأن تحول المخابز وترخيص عملها من الورقية للإلكترونية، وتابع: "الرسوم التي ترددت كمصاريف لتراخيص المخابز بـ100 ألف أو 150 ألف جنيه ليست دقيقة".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض