في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي عُقدت اليوم الخميس قبل التصويت، المقرر في وقت متأخر مساء اليوم، على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، جددت روسيا انتقاداتها لإسرائيل، ودعت للتصويت لصالح قبول الطلب الفلسطيني، في حين كشف مسؤول أميركي أن بلاده ستصوت ضده.

وخلال كلمته، دعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعضاء مجلس الأمن للتصويت لصالح منح "عضوية كاملة" في الأمم المتحدة لفلسطين، التي حصلت على وضع "دولة غير عضو لها صفة مراقب" بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وتعليقا على تواصل حرب الإبادة في غزة، جدد نيبينزيا انتقادات بلاده لإسرائيل قائلا إن المنطقة "على شفا الهاوية، وبسبب موقف دولة واحدة لم نتمكن من وقف المذبحة في غزة"، في إشارة إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشاريع قرارات بالمجلس دعت إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وأوضح أن "إسرائيل قتلت عددا من العاملين في المجال الإنساني في غزة، ولم نسمع أي إدانة غربية" تجاه ذلك، مشيرا إلى أن "إسرائيل تجاهلت قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان، بتشجيع من الولايات المتحدة، التي قالت إن القرار غير ملزم".

فرضيات القبول والفيتو

وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظَ آنذاك بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي، ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة "الفيتو"، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

وإذا وافق المجلس، يُحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، ويشترط حصوله على ثلثي أصوات الجمعية المؤلفة من 193 دولة، تعترف 139 منها بدولة فلسطين.

ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوا بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض "فيتو".

وأكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز هذه الفرضية بقوله إن الولايات المتحدة ستصوت ضد الطلب الفلسطيني.

وذكر المسؤول أن رأي الولايات المتحدة هو أن أسرع مسار صوب إقامة دولة للشعب الفلسطيني هو المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين.

وذكر المسؤول الأميركي أنه "لطالما أوضحنا أن التحركات السابقة لأوانها في نيويورك، وإن كانت انطلاقا من أفضل النوايا، لن تحقق دولة للشعب الفلسطيني".

الجلسة المفتوحة عُقدت قبل التصويت المقرر في وقت متأخر مساء اليوم (الأناضول)


وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمات المندوبين خلال الجلسة:

زياد أبو عمرو ممثل الرئيس الفلسطيني على مجلس الأمن تحمّل مسؤوليته التاريخية وإصدار قرار بقبول عضوية فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. من حق فلسطين الحصول على عضوية كاملة بقرار دولي لا عبر المفاوضات. من يُعطل صدور القرار لا يساعد في تعزيز فرص السلام بالمنطقة. الشعب الفلسطيني كان دوما ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن له يد فيها. منذ 1988 أبدت قيادتنا الاستعداد لإنهاء الصراع، وقدمت تنازلات تاريخية. من حقنا الحصول على عضوية كاملة بقرار دولي لا عبر المفاوضات. من يُعطل قرار منحنا عضوية كاملة لا يساعد في تعزيز فرص السلام بمنطقتنا. انشغالنا بطلب العضوية الكاملة لا ينسينا ما يجري في غزة من حرب شاملة. الجزء الأكبر من قطاع غزة صار غير صالح للحياة، واعتداءات المستوطنين تتصاعد ضد مواطنينا في الضفة الغربية والقدس. لا يجوز للمجتمع الدولي السماح بأن تكون أي دولة فوق العقاب، ومسؤولية العدوان تقع أيضا على عاتق الدول التي تسلّح إسرائيل. وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف الفلسطينيون لهم الحق التاريخي في تأسيس دولتهم. مجلس الأمن أمام مسؤولية تاريخية للتحرك العاجل لفرض حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية. المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان الفلسطينيون يدعمون الإرهاب والاعتراف بدولة فلسطين سيعرقل أي مفاوضات مستقبلية. المجلس لم يدن حماس ولا هجومها علينا ويستعد الآن للتصويت على عضوية كاملة لفلسطين. لا مكافأة للإرهابيين أكبر من هذا الاجتماع الآن. السلطة الفلسطينية لا حكم لها في غزة فكيف يصوّت المجلس اليوم على عضوية كاملة لها. إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فسيكون هذا مجلس إرهاب لا مجلس أمن. إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فستتعقد أي مفاوضات بشأن التسوية. وجود ممثل للنظام الإيراني بيننا هو أكبر دليل على أن الأمم المتحدة صارت ملجأ للإرهاب، ويعني أن منظمة الأمم المتحدة فقدت مكانتها وصارت مزحة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يجب إجبار إسرائيل على وقف أي مغامرات عسكرية أخرى. في حالة استخدام النظام الإسرائيلي القوة وانتهاك سيادتنا، فإننا لن نتردد للحظة في تأكيد حقوقنا الأصيلة في الرد الحاسم والمناسب عليه، لجعله يندم على أفعاله. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إسرائيل والمجتمع الدولي توفير بيئة لإنشاء حكومة فلسطينية قادرة على العمل بكفاءة. الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية، ولا ينقصه سوى خطأ واحد لنشوب نزاع أوسع مدمر، وقد حان الوقت لوضع حد لهذه الدوامة من الانتقام الدموي. العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة المستمرة منذ 7 أشهر خلفت جحيما مستعرا. اليونيسيف أبلغت عن مقتل 13900 طفل فلسطيني في هجمات مروعة وعشوائية في غزة. القيود الإسرائيلية تعقّد إيصال وتقديم الخدمات والمساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة. إسرائيل رفضت في الآونة الأخيرة أكثر من 40% من طلبات الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات إلى قطاع غزة. ينبغي اعتماد نهج شامل للتهدئة يتضمن الضفة الغربية المحتلة، وأحث إسرائيل على وضع حد لهذا المستوى من العنف غير المسبوق من قِبل المستوطنين تجاه الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة العضویة الکاملة على عضویة کاملة الأمم المتحدة مجلس الأمن الحصول على فی غزة

إقرأ أيضاً:

49 فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد قرارات تخص الاحتلال

وأضاف الموقع، أن الفيتو لعام كامل مثل الغطاء الدبلوماسي الأمريكي المقدم لإسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه شن حربها على غزة، والتي توسعت الشهر الماضي مع الغزو الإسرائيلي للبنان.

ومع ذلك، فإن هذا الدعم الدبلوماسي لإسرائيل من واشنطن ليس بالأمر الجديد، وهو يحدث على أساس الحزبين منذ عقود، فبالإضافة إلى منح إسرائيل حوالي ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام، كانت الولايات المتحدة أيضا أكبر حليف لإسرائيل في المنظمة الدولية، وكثيرا ما استخدمت حق النقض، بحسب الموقع.

 ووفقا للمكتبة الافتراضية اليهودية، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 48 مرة أخرى ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل، منذ أن بدأت في استخدامه لأول مرة في عام 1970.

الأول، وهو القرار S/10784، أعرب عن القلق العميق "إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط"، وكان يستهدف العدوان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وصاغته حينها كل من غينيا، ودولة يوغوسلافيا السابقة، والصومال، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض ضد القرار، وامتنعت بنما عن التصويت. كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العديد من القرارات المماثلة في السنوات اللاحقة.

وفي عام 1975، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في لبنان، دعا القرار S/11898 "إسرائيل إلى الكف فورا عن جميع الهجمات العسكرية ضد لبنان".

مرة أخرى، كانت الولايات المتحدة هي حق النقض الوحيد.

وفي عام 1982، وهو العام الذي شهد بعضا من أعنف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قدمت إسبانيا مشروع قرار يطالب إسرائيل "بسحب جميع قواتها العسكرية فورا ودون قيد أو شرط إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا" في غضون ست ساعات، وكذلك استخدمت واشنطن حق النقض ضده. كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة في أعوام 1985 و1986 و1988.

وانتهت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990، لكن إسرائيل لم تنسحب من جنوب البلاد حتى عام 2000.

وتابع تقرير الموقع، بأن قضية الوضع النهائي للقدس، التي نصت اتفاقات أوسلو على مناقشتها فقط في المراحل الأخيرة من أي اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين، كانت منذ فترة طويلة هدفا لحق النقض الأمريكي في الأمم المتحدة.

ودعا مشروع القرار S/12022، الذي قدم في عام 1976، إسرائيل إلى حماية "الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلالها"، وقال إن "هناك قلقا عميقا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، والتي أدت إلى الوضع الخطير الحالي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع المادي والثقافي والديموغرافي والديني للأراضي المحتلة". وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع النص.

وفي عام 1982، قدمت المغرب وإيران والأردن وأوغندا مشروع قرار، بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار على المصلين، ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، داخل مجمع المسجد الأقصى في القدس.

ودعا المشروع "السلطة القائمة بالاحتلال إلى التقيد الصارم بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري، وتطبيقها بدقة، والامتناع عن التسبب في أي إعاقة لأداء المهام المقررة للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس".

وفي إشارة إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، أشار النص إلى الموقع على أنه "أحد أقدس الأماكن للبشرية".

كما وصف "الوضع الفريد للقدس، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليه".

وفي عام 1986، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع نص آخر يدعو إسرائيل إلى احترام الأماكن المقدسة الإسلامية.

وفي عام 1976، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية - وفي هذه الحالة، امتنعت المملكة المتحدة والسويد وإيطاليا عن التصويت.

وشدد مشروع النص التونسي، الذي قدم في عام 1980، على "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنعت المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والبرتغال عن التصويت.

ولم تعرقل الولايات المتحدة القرارات التي تدين المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا في الأعوام 1983 و1997 و2011.

وفي عامي 2004 و2006، رفضت الولايات المتحدة دعوة إسرائيل إلى وقف الحروب ضد غزة، التي قتلت معا مئات المدنيين، وفق الموقع الذي نقل الإحصائية عن المكتبة اليهودية.

وفي أواخر عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب، ولكن قبل توليه منصبه، امتنعت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت على المستوطنات الإسرائيلية، وكانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتم فيها تمرير قرار للأمم المتحدة يدين إسرائيل.

وكان هذا على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تصويت مماثل في عام 2011، والمرة الوحيدة التي استخدمت فيها إدارة أوباما حق النقض خلال فترة رئاسته.

وفي إشارة إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور: "لا يمكن للمرء أن يدافع في الوقت نفسه عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويدافع عن حل الدولتين القابل للتطبيق الذي من شأنه إنهاء الصراع. كان على المرء أن يختار بين المستوطنات والانفصال".

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطوة "مخزية" من جانب الولايات المتحدة. من جانبها، دشنت إدارة ترامب السابقة بحقبة جديدة من الدبلوماسية المؤيدة لإسرائيل في الأمم المتحدة.

وفي حزيران/ يونيو 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بوجود "تحيز مزمن" ضد إسرائيل، كما استخدمت إدارة ترامب الفيتو ضد العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل.

في أواخر عام 2017، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي رفض خطوة ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وبعد عدة أشهر، في يونيو/ حزيران 2018، استخدمت أمريكا الفيتو ضد إجراء صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين السلميين في غزة خلال احتجاجات "مسيرة العودة".

وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، كانت الولايات المتحدة هي المعارضة الوحيدة لهذا الإجراء.

 في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا واحتجاز 240 شخصا آخرين كأسرى, وردت إسرائيل بحرب شاملة، وشنت حملة قصف جوي مدمرة، تلاها غزو بري كامل لغزة.

وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 44,000 فلسطيني، وفقا لعدد ا الضحايا الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن التقديرات المتحفظة الأخرى تضع عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير، حيث تقدر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت أن عدد القتلى قد يصل إلى 186000 شخص.

ومنذ بداية الحرب، حاول أعضاء مجلس الأمن تقديم قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في غزة، لكن تم حظر هذه الجهود في مناسبات عديدة من قبل الولايات المتحدة.

ومنذ بدء الحرب، عرقلت واشنطن أربعة قرارات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. كما منعت واشنطن قرارا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وندد العديد من زعماء العالم بجهود الولايات المتحدة لمنع الدعوة لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية، كما أعرب حلفاء واشنطن الغربيون عن أسفهم لعدم تمرير هذه الإجراءات. 

مقالات مشابهة

  • 49 فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد قرارات تخص الاحتلال
  • عاجل - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد العلاقات الأخوية ودورها الريادي
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية ودورها الريادي بالمنطقة
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم لغزة يؤكد دورها الريادي بالمنطقة
  • استياء السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة: لا مبرر للفيتو الأمريكي بمجلس الأمن
  • "فيتو أميركي" ضد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • فيتو أميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
  • فيتو أميركي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف الحرب بغزة
  • الخارجية توعز لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى جديدة ضدّ إسرائيل
  • الإمارات: خيبة أمل إزاء فشل مجلس الأمن اعتماد مشروع قرار لحماية المدنيين بالسودان