متحدث الحكومة: توقعات بزيادة الصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مستقبل اللاقتصاد المصري يمكن في الصناعة، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، وتجاوز أي أعباء أو ضغوط على الجنيه المصري، مضيفًا أن الصناعة تسهم في زيادة التصدير وتوفير فرص العمل.
وقال "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه سيتم وضع رؤية واضحة لزيادة الصادرات، وخلال الاجتماعات مع المجالس التصديريرية، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الصادرات، وهناك توقعات بزيادة الصادرات لـ 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 إذا تمكنا من زيادة الصادرات المصرية بنحو ١٧-١٨٪ سنويا.
وأوضح أن هناك أفكارا جاري العمل عليها، مثل التركيز على تعميق الصناعة، ودعم الصناعة من خلال المكون المحلي، والتركيز على الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف