سنتخذ قرارنا بأنفسنا| نتنياهو يتجاهل دعوات ضبط النفس.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار بالرد على الهجوم الإيراني يعود لإسرائيل وحدها، متجاهلًا دعوات الحلفاء لضبط النفس، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني بقوة
وأكدت إسرائيل التزامها بالرد على الهجوم دون تحديد الميعاد أو الطريقة، مما يترك المنطقة على شفا المزيد من التصعيد بعد شهور من الاضطرابات المرتبطة بحرب غزة.
يُحث نتنياهو من قبل حلفائه على التراجع عن أي رد يمكن أن يزيد التوترات، وتكررت هذه الدعوات خلال زيارات وزيري الخارجية البريطانية والألمانية. وجاءت الضغوط الدبلوماسية في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الإيراني من أن أي غزو حتى الصغير لأراضيه سيواجه رد فعل ضخم وقاس.
في خطاب ألقاه خلال اجتماع حكومي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إنه التقى يوم الأربعاء بوزيري خارجية زائرين وشكرهما على دعمهما لإسرائيل. ولكنه أكد أن إسرائيل ستتخذ قراراتها الخاصة بشأن الرد على التهديدات، على الرغم من الاقتراحات والنصائح الواردة من حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، والذين ساعدوا في التصدي لهجمات الطائرات دون طيار الإيرانية.
وقال نتنياهو بوضوح: "إن دولة إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".
وبحسب الوكالة الأمريكية، على الرغم من الخطاب الحازم، من غير المرجح أن تشن إسرائيل هجومًا مباشرًا على إيران دون دعم الولايات المتحدة كحليف رئيسي. بدلًا من ذلك، قد تلجأ إسرائيل إلى تدابير أكثر سرية مثل استهداف قادة إيرانيين أو الجماعات المدعومة من إيران في دول أخرى، أو إطلاق هجوم عسكري أو إلكتروني. ومع تصاعد التوترات، أي خطأ في التقدير من جانب الطرفين قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية.
قالت إدارة الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء إنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران وعملت على تنسيق انتقاد عالمي للهجوم مع حث جميع الأطراف على وقف التصعيد. وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بايدن أبلغ نتنياهو بأن واشنطن لن تشارك في أي عمل هجومي ضد إيران.
تشن إسرائيل وإيران حربًا ظلية منذ عقود، لكن الضربة التي وقعت في نهاية الأسبوع كانت أول هجوم عسكري إيراني مباشر على إسرائيل.
مع تصاعد التوترات، عزز حلفاء إسرائيل رسالة ضبط النفس، ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الهدوء خلال زيارتين منفصلتين للمنطقة.
قال كاميرون: "من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قرارًا بالتحرك ضد إيران، وأعرب عن أمله في أن يفعلوا ذلك بطريقة ذكية وقوية ولا تفعل سوى أقل قدر ممكن لتصعيد هذا الصراع."
وقالت بيربوك إن ألمانيا تقف تضامنًا كاملًا مع إسرائيل لكنها دعت إلى ممارسة ضبط النفس، وقالت: "يجب على الجميع الآن التصرف بحكمة ومسؤولية، أنا لا أتحدث عن الاستسلام. أنا أتحدث عن ضبط النفس الحكيم الذي لا يقل عن القوة لأن إسرائيل أظهرت بالفعل قوتها بانتصارها الدفاعي في نهاية الأسبوع."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو طائرات بدون طيار رئيس الوزراء الإسرائيلي أسوشيتد برس الخارجية البريطانية الخارجية البريطاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجمات الطائرات الهجوم الإيراني الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم الولايات المتحدة ضبط النفس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
واشنطن- مثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت صدمة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" لاتهامهما "بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". كذلك تحدثت عن وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن كليهما يتحمل "المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين".
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين"، وإنها "تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه "ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية". وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا "شائنا".
"اليوم.. وغدا"
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية"، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن "هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول "إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا".
وأضاف غولبرغ محذرا "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن".
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل".
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة "سيرايكوس"، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن "إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان".
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه "أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل".
أميركا والمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”