محمد بن زايد: التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيلٌ بتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للجميع
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيلٌ بتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للجميع.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في إطار نهج دولة الإمارات الثابت في بناء الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم، شهدتُ وفخامة غوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمهد لانطلاق حقبة جديدة من التعاون البنّاء والنمو الاقتصادي المشترك».
وأضاف سموه: «لدينا إيمان راسخ بأن التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيلٌ بتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للجميع».
في إطار نهج دولة الإمارات الثابت في بناء الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم، شهدتُ وفخامة غوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمهد لانطلاق حقبة جديدة من التعاون البنّاء والنمو الاقتصادي المشترك. لدينا إيمان راسخ بأن… pic.twitter.com/1fCNU50VXQ
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 18, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كولومبيا الإمارات محمد بن زايد محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية".
وتابع :" مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة".
وأوضح “زكريا”، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.