قريباً.. استبدال الأراضي السكنية بين مواطني أبوظبي «إليكترونياً»
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أن النسخة المتكاملة من تطبيقها الذكي «إسكان أبوظبي»، والذي تم اطلاقه مؤخراً يوفر توصيفاً أكثر دقة لحالات طلبات المواطنين السكنية، لافتة إلى أن توصيف حالات الطلبات المطورة لا يعني تغير حالة الطلب الحالية، وسيتم إعلام المتعامل بأي إجراء مطلوب منه عبر إشعارات التطبيق والرسائل النصية القصيرة SMS.
وقال سلطان الخميري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، إنه تم تغيير المسميات في حالات الطلبات المقدمة من المواطنين عبر التطبيق وأصبحت مع النسخة الجديدة واضحة بشكل أكبر وشامل، مؤكداً أن هذا لا يعني أن تغيير المسمى لحالة الطلب أن مرحلة الطلب تم تغييرها، مشيراً إلى أن التطبيق يوفر خدمة استبدال الأراضي السكنية من المخزون الحكومي، وقريباً سيتم العمل على خدمة استبدال الأراضي السكنية من مواطن لمواطن آخر.
وأضاف أن التطبيق يوفر للمواطنين إمكانية الاطلاع على كافة المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية ما يمكنهم من اختيار المنفعة السكنية الأنسب لاحتياجاته، والاطلاع على كافة بيانات وتفاصيل هذه المشاريع، وتوفير خاصية المقارنة بين المنافع السكنية لاختيار الأنسب منها وإبداء الرغبة فيها من خلال حجزها عبر التطبيق.
وأوضح أن هناك تغييراً في حالات طلبات المواطنين خاصة للمتعاملين الذين لديهم طلبان على نفس المنفعة السكنية، مثل متعامل لديه طلب قرض بناء مسكن على أرض ممنوحة وفي نفس الوقت لديه طلب استبدال لتلك الأرض، وفي تلك الحلة تتم معالجتها في طلب واحد وفقاً للنظام الجديد، حيث لا يجوز صرف قرض بناء وفي الوقت نفسه لدى المتعامل طلب استبدال أرض.
وطورت الهيئة النسخة المتكاملة من تطبيقها الذكي «إسكان أبوظبي»، ليكون منصة رقمية تفاعلية رديفة لمركز «إسكان أبوظبي»، تضم جميع الخدمات التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان، ويحتاجها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر، وتمكن مواطني الإمارة من الحصول على جميع خدمات المنافع السكنية التي تلائم احتياجاتهم بكفاءة وفعالية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية.
وتمكن النسخة الجديدة من التطبيق مواطني أبوظبي من الحصول على جميع الخدمات الإسكانية، بما في ذلك خدمات القروض السكنية، ومنح المنافع السكنية، وخدمات استبدال الأراضي والمساكن، وشراء الأراضي السكنية، وغيرها، وذلك من خلال تقديم طلب خدمة جديدة، أو متابعة حالة الطلبات القديمة، ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، كما يتيح إمكانية إنشاء ملف سكني، وإظهار حالة الأهلية لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل تلقائي، إلى جانب تمكين المتعامل من الاطلاع على مراحل الطلب ومتابعة حالته، وتوضيح جميع الخطوات المتبقية لإتمام طلبه وحصوله على المنفعة السكنية.
كما يتيح التطبيق الحصول على العديد من الخدمات الإضافية، والتي تشمل خدمات الإعفاء من القروض السكنية، إيقاف استقطاع أقساط القرض السكني، وإلغاء موافقة قرض صادر، وتغيير نوع القرض، وتخفيض قيمة القرض، وتغيير الملكية، وإضافة أو حذف شريك، وإضافة أو حذف كفيل، واستخراج وتحميل شهادة حالة الخدمة السكنية، إلى جانب التقديم على خدمات السداد المبكر للقرض السكني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان أبوظبي الأراضی السکنیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
العراق وسوريا على أعتاب مرحلة جديدة.. استئناف العلاقات الاقتصادية قريباً
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، عن موعد استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وسوريا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعود الأوضاع التجارية بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "تدهور الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا دفع العراق إلى تعليق الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ البرية الرسمية".
وأضاف انه "مع عودة الاستقرار وتشكيل حكومة جديدة في سوريا، سيتم استئناف هذه الملفات بشكل تدريجي في الأيام القليلة المقبلة".
وأوضح أن "الجانب السوري أرسل رسائل اطمئنان عديدة للعراق بشأن إعادة فتح المنافذ البرية وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين"، متوقعاً أن "تعود هذه العلاقات مجدداً في منتصف الشهر المقبل، في ظل التقارب الكبير بين العراق وسوريا في العديد من الملفات".
وأغلق العراق مطلع كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية.
وتتركز أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية، خلال السنوات الأربع الماضية، على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية.
وسبّب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين، حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. وطالب تجار ورجال أعمال عراقيون بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري.