صندوق النقد: حرب غزة ضغطت اقتصادات المنطقة بدرجات متفاوتة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
سرايا - قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن لبنان أكثر الدول تأثرا بحرب إسرائيل على قطاع غزة، وبعده مصر بسبب التأثير على كثافة حركة الملاحة بقناة السويس، وذلك من بين دول المنطقة التي تأثرت كذلك، لكن بدرجات متفاوتة.
وأشار أزعور في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إلى أن الحرب في غزة ضغطت على قطاعات عدة في المنطقة أبرزها السياحة والتجارة، متوقعا أن يستمر التأثير على دول المنطقة باستمرار الأزمة، لا سيما الدول التي لها مرافق بحرية تجارية على البحر الأحمر.
وأضاف أزعور أن "التشنجات" في البحر الأحمر خفضت الحركة التجارية في المنطقة بنحو النصف، وتراجع إيرادات قناة السويس في مصر بنحو الثلثين.
وقال أزعور إن المراجعتين الأولى والثانية للقرض من الصندوق إلى مصر، هدفت إلى معالجة الاختلالات في الاقتصاد المصري فضلا عن التضخم كما أخذت في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري لذا تم رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، كما راعت التطورات المتمثلة في ارتفاع مستوى الاستثمار.
ودعا أزعور إلى الاستفادة من حالة الزخم الاقتصادي في مصر بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص توفير فرص عمل، مشيرا إلى ضرورة "إعادة هندسة" دور القطاع العام ليكون داعما ومحفزا للاقتصاد، وليس منافسا للقطاع الخاص.
وحث أزعور على إعادة النظر في آلية عمل بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى لإعطاء رؤية أوضح وشفافية وإفصاح عن حجم الإنفاق العام.
وبشأن إجراءات المرحلة المقبلة، قال أزعور إن تحرير سعر الصرف في مصر أداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، الإجراء الذي قال أزعور إنه أثبت جدواه بعد حركة تدفق رؤوس الأموال في مارس/آذار الماضي، كما أصبح القطاع الخاص قادرا على الحصول على العملات الأجنبية ليتمكن من القيام بعمله.
وأشار إلى أن فريق صندوق النقد سيواصل العمل مع السلطات المصرية لاستكمال الإصلاحات الضرورية للنمو، متوقعا تراجع مستوى التضخم مع توسيع البرامج الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تأثرا.
وقال أزعور إن الصندوق منخرط في العمل مع السودان بصورة كبيرة من خلال أكبر عملية لتخفيف أعباء الديون، إذ أسهم في جمع المانحين والمجتمع الدولي لمساعدة السودان بنحو 56 مليار دولار متأخرات على السودان، لكن الأوضاع ساءت ولا تتمكن المؤسسات، منها المؤسسات الإنسانية من العمل في هذه الأجواء.
وطالب بوقف إطلاق النار لتتمكن المؤسسات من العمل على مسألة الديون وإعادة البناء والإعمار.
وبشأن الأردن، قال أزعور إنه قام بالعديد من الإجراءات المالية لمواجهة الفترة المقبلة، مما أفضى إلى تخفيض نسبة العجز الذي انعكس على تحسن التصنيفات الائتمانية للدولة.
وأشار إلى أن خفض الدين العام في الأردن يتطلب الحفاظ على استقرار الوضع المالي من خلال الإجراءات والإصلاحات وزيادة حجم الاقتصاد.
ونوه بأن اقتصاد الأردن تأثر بالحرب على غزة لا سيما قطاع السياحة والحركة التجارية بعد تأثر ميناء العقبة (جنوبي البلاد) باضطرابات البحر الأحمر.
وأكد استمرار عمل الصندوق مع الأردن داعيا إلى استمرار المساعدة الدولية للأردن فيما يتعلق بالشق الإنساني لا سيما مع استقبال الأردن للنازحين وهي مسألة قال إنها مكلفة ماليا على اقتصاد الأردن.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال