الإسكندرية.. اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الخدمات التموينية بمناطق مشروع بشاير
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروع بشاير الخير تموينيا بتوفير الخدمات التموينية من الخبز و المواد و السلع التموينية.
وقالت المديرية في بيان لها اليوم إن جميع أجهزة مديرية التموين توفر الخدمات التموينية بمناطق مشروع بشاير الخير من الخبز البلدى من خلال مخبز نصف آلى، توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين و منفذ متحرك لبيع الخبز بمعدل ١٠٠٠٠ رغيف لكل منفذ تقريبا.
كما توفر المديرية السلع التموينية من خلال مجمع اليكس و منفذين من منافذ مشروع جمعيتى، بالإضافة إلى منفذ متحرك سيارة تابع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية.
وأضاف البيان أنه يتم رصد اى نقص أو عجز فى القطاع التموينى ورفع تقرير فنى إلى وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير العشوائيات لينال المواطن المصرى حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التموینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.