مرور 1004 أفراد من معبر رفح البري في الاتجاهين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء 1004 فردا من الجانبين الفلسطيني والمصري
وأفاد مصدر مسؤول في معبر رفح البري أنه تم استقبال 952 فردا قادمين من قطاع غزة بينهم 778 أصحاب الجوازات الأجنبية والإقامات ومصريين و7 جريح و35 مرضي و97 مرافق و2 مؤسسة Nrc و2 مؤسسة Acted و1 مؤسسة يوكي ميد و3 منظمة أطباء بلا حدود و4 مؤسسة Norwac و4 مؤسسة Cadus و9 وفد صليب أحمر و10 وفد UN.
قطاع غزة 52 فردا منهم 2 فلسطيني 2 حالة وفاة و7 وفد صليب أحمر و1 مؤسسة جيم و6 مؤسسة ميرسي ماليزيا و12 مؤسسة Pcrf و3 مؤسسة Glia و3 مؤسسة يوكي ميد و3 مؤسسة أكتد و13 وفد UN.
وفي سياق آخر، أعلن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، اليوم، عن إدخال 48 شاحنة محروقات ومساعدات إلى قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وقال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن من بين الشاحنات التي تم إدخالها عدد 3 شاحنات غاز للطهي خاص بالمنازل و3 شاحنات سولار و42 شاحنة مساعدات متنوعة تضم 17 شاحنة مواد غذائية وشاحنتي طحين و4 شاحنات خيام وشاحنتي بطانيات وشاحنة فرشات وشاحنتي ملابس وشاحنة مواد تنظيف وشاحنة سيرج وشاحنة تمور وشاحنتي محارم.
وأشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.
يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر رفح غزة فلسطين سيناء معبر رفح البری قطاع غزة طن ا من
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل