حج 2024: العمل على تخفيض ساعات انتظار الحجاج بالمطارات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد وزير النقل, محمد لحبيب زهانة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على أنه في إطار تحضيرات موسم الحج لسنة 2024, يتم العمل حاليا على تقليل ساعات انتظار الحجاج بالمطارات, مشددا على “جاهزية” كل هياكل الإستقبال بالمطارات ال12 المبرمجة لضمان الرحلات نحو البقاع المقدسة.
وفي تصريح صحفي له عقب جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس, موسى خرفي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد الوزير على أن ” هياكل الإستقبال بالمطارات المعنية بموسم الحج للسنة الجارية عبر الوطن جاهزة لضمان إنجاحه, وأن كل الظروف مهيأة لإستقبال وضمان راحة الحجاج”, مبرزا أنه “يتم في هذا الإطار العمل على تخفيض ساعات الانتظار بالمطارات قبل الإقلاع نحو البقاع المقدسة”.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال للنائب مسعود زرفاوي (حركة مجتمع السلم), بخصوص برمجة رحلات إلى البقاع المقدسة انطلاقا من مطار تبسة, أوضح زهانة أن عملية اختيار مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة مضبوطة ومحددة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني للحج والعمرة.
وبخصوص برمجة رحلات دولية والاستفادة من المطار ذاته, محل سؤال النائب, لفت الوزير الى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية وفي إطار تعزيز الرحلات الداخلية للوطن, قد خصصت ابتداء من شهر ماي المقبل تسعة رحلات جوية انطلاقا من مطار تبسة نحو مطار الجزائر الدولي هواري بومدين, بدلا من ستة رحلات مبرمجة حاليا.
وفي رده على انشغال النائب محمد يزيد بن حموة (الأحرار) حول إمكانية إنجاز محطة بحرية للمسافرين بميناء جن جن بولاية جيجل, أوضح زهانة أنه نظرا إلى أهمية هذه المحطة, قد باشرت مديرية التجهيزات العمومية للولاية بتخصيص أرضية لهذه المحطة, وكذا إجراءات انتقاء مكتب دراسات توكل له مهمة دراسة المشروع.
أما بخصوص إمكانية انجاز محطة لوقود الطائرات بمطار فرحات عباس بولاية جيجل, أشار الوزير إلى أن المطار يحتوي حاليا على محطة للتزود بهذه المادة, وهي عبارة عن خزان بسعة 100 ألف لتر مع شاحنة تعبئة بسعة 18 ألف لتر, مضيفا أن إنجاز مثل هذه المحطات يدرس بناء على الاحتياجات الوطنية لتزويد الطائرات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البقاع المقدسة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة