يورونيوز : آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي استمرت التعبئة هذا الأسبوع بعد أن صادق البرلمان على بند مثير للجدل في خطة إصلاح النظام القضائي التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين .، والان مشاهدة التفاصيل.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائياستمرت التعبئة هذا الأسبوع بعد أن صادق البرلمان على بند مثير للجدل في خطة إصلاح النظام القضائي التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية.
تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت احتجاجا على قرار الحكومة المضي في تنفيذ خطتها للإصلاح القضائي رغم المعارضة الواسعة.
منذ الإعلان عن المشروع المثير للجدل في كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا في واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ الدولة.
استمرت التعبئة هذا الأسبوع بعد أن صادق البرلمان على بند مثير للجدل في خطة إصلاح النظام القضائي التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية.
والسبت، تجمع محتجون لوحوا بالاعلام الاسرائيلية في تل أبيب. وقال المخرج إيتاي عمرام (27 عاما) لوكالة فرانس برس "ما زلنا نحب هذا البلد ونحاول حلّ كل المشاكل"، مؤكدا أنه يشارك في التظاهرات للتنديد بما يعتبره "انقلابا دستوريا" تنفذه الحكومة.
ونظمت الاحتجاجات في أنحاء البلاد، من حيفا في الشمال إلى إيلات على البحر الأحمر.
وصادق نواب الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، الاثنين في البرلمان على بند في خطة الإصلاح يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات الحكومة.
خطة الإصلاح الهادفة إلى زيادة سلطة البرلمان على حساب القضاء، تسبب انقساما حادا في الدولة العبرية.
وتعتقد الحكومة أن الخطة ضرورية من أجل ضمان توازن أفضل للسلطات، لكن معارضيها يرونها تهديدا للديموقراطية ويخشون أن تمهد الطريق أمام انحراف استبدادي.
وكُتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين في تل أبيب "نرفض خدمة (دولة) ديكتاتورية".
وقالت الأكاديمية لوتيم بينشوفر (40 عاما) "إنني خائفة جدا مما يحدث في إسرائيل الآن وقلقة جدا بشأن مستقبل ابنتي".
العملية التشريعية معلقة حاليا بسبب العطلة الصيفية للبرلمان، فيما أكد نتانياهو انفتاحه على إجراء مفاوضات بشأن الخطوات المستقبلية.
54.69.44.0
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للجدل فی فی خطة
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد