شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان "تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين” خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.

وخلال كلمتها بالجلسة قالت السعيد، أنه على الصعيد العالمي، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المسار ليس على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين حيث أن 61.4% من مؤشرات الهدف تخرج تمامًا عن المسار، 23.1% على المسار المتوسط، وفقط 15.4% على المسار الصحيح، مضيفة أن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية، والقيمة المضافة التي تحققها تسهم في النمو الشامل والمستدام، وقد أثبتت الدراسات أن تقليل الفجوة بين الجنسين بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 5.3 تريليون دولار أمريكي، مع زيادة في إيرادات الضرائب بما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي، وبالنسبة لمصر، فإن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل وقد تساعد البلاد في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34%.

وخلال إجابتها على سؤال كيف تعتبر المساواة بين الجنسين مهمة لبلدك؟ ما هي السياسات التي اتخذتها بلدك لتعزيز المساواة بين الجنسين؟ قالت السعيد إن النساء في مصر تمثل حوالي 49% من إجمالي السكان، وتضع حكومة مصر تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في صدارة أولوياتها التنموية، استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في إرادة سياسية لم تسبق لها مثيل، تحديث رؤية مصر 2030 (وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030)، واستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في سوق العمل تحديًا لا يزال قائمًا في مصر.

وأشارت السعيد إلى مؤشر المساواة بين الجنسين المصري EGES”، الذي يعتمد نموذج شهادة البنك الدولي، والذي تم تصميمه ليكون أداة حافز لشركات القطاع الخاص لتبني سياسات خاصة بالنوع الاجتماعي داخليًا وخارجيًا (سياسات مكان العمل، قيادة المرأة، خطط العمل الموجهة للمرأة، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات)، وحتى الآن، اعتمدت 13 شركة من القطاع الخاص هذا المؤشر وغيرها ما زالت تخضع لعملية التصديق، مؤكدة الحاجة لتوسيع مثل هذه المبادرات لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من النساء وتوفير سياسات متساوية وبيئة صديقة للمرأة في مكان العمل، استنادًا إلى الآليات الحكومية الحالية.

وأضافت السعيد أن التحدي الاجتماعي يتمثل في الأدوار التقليدية المحددة للجنسين، لذلك نحتاج إلى زيادة حملات التفكير وتغيير السلوك، كما أن الدعم الرئيسي المتوقع من صندوق النقد الدولي والشركاء التنمويين الآخرين هو التواصل وإقامة حوار حول أولويات مصر والتأكد من أن التعاون التنموي يكمل الجهود التي تبذلها الحكومة في تمكين المرأة.

وخلال إجابتها على تساءل كيف يمكن للدول في منطقتك (مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو جنوب الصحراء الإفريقية، أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ) التعاون بشكل أكثر فعالية لمعالجة التفاوت بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؟ قالت السعيد أنه من بين أحدث المبادرات الإقليمية المصرية حول تمكين المرأة اقتصاديًا هي “أولويات المرأة الإفريقية المتكيفة مع التغير المناخي - AWCAP” التي أطلقتها مصر خلال Cop27 في يوم النوع الإجتماعى، وهي مبادرة إقليمية إفريقية فريدة تصمم حسب احتياجات إفريقيا لدعم المرأة في القارة الإفريقية في دورهن كلاعبات متكافئات في الانتقال البيئي العادل، وتعمل AWCAP على تعزيز الزخم الإقليمي للمقاربات الحكومية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا، ويتم تطوير خطة عمل للمبادرة وتم إجراء عدة استشارات مع الدول الإفريقية لضمان مراعاة احتياجات المرأة الإفريقية.

وأضافت السعيد أن تعزيز التعاون الإقليمي في التمكين الاقتصادي يجب أن يشمل برامج تبادل السياسات وتبادل المعرفة حول المبادرات الناجحة للتمكين الاقتصادي مثل استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي للنساء، والثقافة الرقمية، إنشاء صناديق استثمار إقليمية تركز على الشركات التي تديرها النساء، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والمعرفة الإقليمية وعرض الإنجازات الإقليمية كنموذج يحتذى به للآخرين.

وفي إجابتها على سؤال كيف يتطور دور القطاع الخاص، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين والنمو الشامل، وما هي بعض أمثلة التعاونات الناجحة في هذا المجال؟ قالت السعيد إن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق نموذج “تسريع تقليل الفجوة بين الجنسين” التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويهدف النموذج إلى دعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإجراءات الحاسمة لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وقد تم تطوير خطة مشتركة تضم 10 تدخلات عمل و17 نقطة فرعية تتراوح بين أدوات التحويل المؤسسي، وتطوير القدرات، وتغيير النهج الأيديولوجي والسلوكي، وتطوير السياسات، والبيانات ومنتجات المعرفة، وتعزيز خدمات التمكين الاقتصادي، كما يتم إجراء ورش عمل وفعاليات مشتركة مع القطاع الخاص للحفاظ على الزخم.

وفيما يتعلق بإجابتها على سؤال حول دور التكنولوجيا والابتكار لدعم التمكين الاقتصادي للنساء، وما هي الدروس التي يمكن للدول الأخرى استخلاصها من تجربتكم؟ أوضحت السعيد أن مصر عملت لسنوات على الشمول المالي للنساء وتمثلت هذه الجهود في زيادة معدل النمو لشمول النساء المالي بنسبة 244٪، كما أطلقت مصر مبادرة وطنية تحت عنوان “هي لمستقبل رقمي” لتمكين النساء اقتصادياً وشمولهم ماليًا، واستفاد منها 4300 امرأة من الـ 27 محافظة في مصر حتى الآن.

وأشارت السعيد إلى جمعيات التوفير والقروض الرقمية في القرى (DVSLA) “تحويشة” والتي تهدف إلى إدماج النساء المصريات في القرى الريفية اقتصاديًا وماليًا، توفير الخدمات المصرفية للفئات التي لا تملك حسابات مصرفية، زيادة الوعي وتعزيز ثقافة التوفير للنساء المستهدفات، وتعزيز الثقافة الرقمية وتوفير خدمات مالية عالية الجودة، مؤكدة أن هذا المشروع يعتبر فريدًا لأنه يعتمد أساسًا على استخدام التكنولوجيا والرقمنة لمجموعات التوفير والقروض الأساسية/القياسية، من خلال تطوير تطبيق “تحويشة” الذي يتم فيه توظيف النساء وتوفير الأموال المشتركة عبر التطبيق المتصل بأنظمة البنوك باستخدام بطاقة مصر ميزة، ويأتي المشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تحسين الديموغرافيا السكانية، ورفع مستوى المعيشة، وتزويد النساء بأنشطة توليد الدخل، وتقديم تدريبات مهنية متخصصة عالية الجودة وتجهيزات، ويستهدف البرنامج 1، 200، 000 امرأة خلال 3 سنوات لتشكيل حوالي 60، 000 مجموعة توفير في المحافظات ويتم تنفيذه بواسطة اللجنة الوطنية للمرأة في مصر بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین التمکین الاقتصادی النمو الشامل تمکین المرأة القطاع الخاص السعید أن المرأة ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك

استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة "المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.

وضم الوفد كل من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.

وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.

وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.

وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .

وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة "AI-Forward"، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.

أخبار ذات صلة «فهود زعبيل» و«الهلال» يُحلقان عالياً في «طائرة ند الشبا» اختبارات متفاوتة لفرق الصدارة في «دوري الأولى»

كما تم استعراض برنامج "سيدتي" للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج "تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال"، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي "أطلق"، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.

ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.

وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.

وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.

وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة "النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة"، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.

ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
  • الدول الأكثر بعدد النساء العاملات خلال 2025 (إنفوغراف)
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في جلسة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة ضمن الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في جلسة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التركية
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك