صندوق النقد الدولي: السعودية بحاجة إلى سعر للنفط بالقرب من 100 دولار
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرا من أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى سعر نفط أعلى هذا العام مما كان متوقعا في السابق، حيث ينفذ زعيم تحالف أوبك + تخفيضات كبيرة في الإنتاج.
ووفقاً للتوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي التي صدرت يوم الخميس، ستحتاج الرياض إلى متوسط سعر نفط يبلغ 96.20 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، على افتراض أنها تحافظ على إنتاج النفط الخام بالقرب من 9.
وبحسب بلومبرج، يمثل هذا التوقع زيادة ملحوظة بنسبة 21% عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، والتي توقعت أن تضخ المملكة العربية السعودية 10 ملايين برميل يوميًا في عام 2024. ويتجاوز التقدير الحالي أيضًا السعر الحالي للعقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي، والتي يتم تداولها بحوالي 87 دولارًا أمريكيًا لكل برميل في لندن.
وكانت المملكة العربية السعودية في طليعة جهود أوبك + لخفض الإنتاج من أجل منع فائض الخام العالمي وتحقيق استقرار الأسعار. ومنذ يوليو/تموز الماضي، عمقت المملكة تخفيضات إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا. وفي حين أن هذه الإجراءات دعمت السوق، فإن انخفاض حجم مبيعات الرياض يستلزم ارتفاع أسعار النفط لتعويض خسائر الإيرادات.
سيكون اجتماع أوبك + القادم في الأول من يونيو حاسما، حيث ستقوم الدول الأعضاء بتقييم ما إذا كان سيتم تمديد قيود العرض إلى النصف الثاني من العام. على الرغم من أن الصراعات في الشرق الأوسط تقدم بعض الدعم لأسعار النفط، يتوقع المحللون أن تبدأ أوبك + في التراجع عن تخفيضات الإنتاج.
ارتفاع متطلبات أسعار النفط في المملكة العربية السعودية مدفوع بالحاجة إلى تمويل خطط التحول الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتشمل هذه الخطط مشاريع مختلفة، بما في ذلك تطوير مدن مستقبلية مثل نيوم والاستثمار في الرياضات النخبوية.
جدير بالذكر أن أعضاء أوبك + الآخرين، مثل كازاخستان وإيران، شهدوا أيضًا زيادة في احتياجاتهم من الأسعار، في حين حافظ بعض أعضاء التحالف، الذين لم يقدموا تضحيات كبيرة في الإنتاج مثل المملكة العربية السعودية، على متطلبات مستقرة أو حتى منخفضة.
وبالنظر إلى المستقبل، على افتراض أن المملكة العربية السعودية ستخفف تخفيضات العرض وتزيد الإنتاج إلى 10.3 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا في متطلبات سعر التعادل في المملكة إلى 84.70 دولارًا للبرميل. وهذا يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة الموجودة داخل تحالف أوبك + وسوق النفط العالمية الأوسع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ3.9% خلال 2025 و3.7% في 2026
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.
كلمات دلالية نسبة النمو، النقد الدولي، الاقتصاد الوطني
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو