تعميق التصنيع المحلي بـ«القومي للبحوث».. توفر بديلا للمنتجات المستوردة بالتكنولوجيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دشّن المركز القومى للبحوث التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مبادرة دعم الصناعات الوطنية المختلفة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، والدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز، والدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية.
وتستهدف توفير بديل للمستورَد وتقديم الحلول التكنولوجية، تنفيذاً للبرنامج الحكومى بشأن تعميق التصنيع المحلى للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من المورّدين المحليين، ورصدت الدولة 152 مكوناً إنتاجياً سيتم العمل على تصنيعها فى مصر، ومن ثم إحلال المكونات المستورَدة وإيجاد بدائل محلية.
وأكد المركز القومى للبحوث تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعى، لتقديم بدائل محلية للمستورد بجودة عالية ومن خامات محلية، وكذلك تقديم حزم تكنولوجية كحلول لكثير من المشكلات الصناعية والبيئية، حيث دشّن المركز معرضاً للمنتجات والمخرجات البحثية بالمركز القومى للبحوث، ضم أكثر من 200 منتج من المنتجات القابلة للتطبيق من خلال أبحاث تطبيقية مقدّمة من 14 معهداً بالمركز، تتميز بكونها مصنّعة بخامات من بيئتنا المحلية، وتم تصنيعها ببراءات اختراع ممنوحة، أو كنتاج لأفكار ابتكارية من علماء المركز القومى للبحوث، ولها القدرة على التنافس فى الأسواق المحلية بهدف الحد من الاستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحت شعار صُنع فى مصر.
من جهته، أكد «عاشور» أهمية المركز ودوره المتميز فى تقديم الخدمات العلمية المختلفة للمواطنين، ولعل تدشين المبادرة أحد الأهداف الرئيسية للمركز، لخدمة وتنمية المجتمع المصرى، كما أن دوره لا يقتصر على دعم الصناعة الوطنية بقدر دوره أيضاً فى خدمة وتنمية المجتمع المصرى، كالقوافل الطبية التى تقوم بها المراكز البحثية ودورها فى المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى حلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدّمة للمواطن المصرى.
وأكد الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، أن المنتجات مبادرة من المركز لاستبدال المنتج المستورد بالمحلى.
ولفت إلى أن أحد أبرز أهداف المبادرة هى تعزيز الوعى بمخرجات البحث العلمى التطبيقى القومى، وتسليط الضوء على الابتكارات والحلول البحثية الوطنية، والاهتمام بمنتجات البحث العلمى المحلية كبدائل للمستورد، مضيفاً أن المركز يقوم بدور فعّال فى دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المختلفة من خلال تقديم الأفكار والاستشارات التى تؤدى فى النهاية إلى وجود منهج ذى قيمة.
وأشار إلى أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بربط البحث العلمى بالصناعة، مضيفاً أن المركز يستقبل الكثير من الشركات الراغبة فى الوصول إلى منتجات بديلة عن المستورد، وبدأنا بالفعل فى التطبيق، والمستثمر يستطيع إنتاج منتجات كقطع غيار لبعض الأجهزة.
وأكد أن المركز نجح خلال الفترة الماضية فى الحصول على أكثر من 400 براءة اختراع لمنتجات بمختلف المجالات، لافتاً إلى أن المركز حصل على 33 براءة اختراع خلال العام الماضى، إلى جانب الحصول على الجائزة الأولى فى براءات الاختراع من أكاديمية البحث العلمى، فضلاً عن إنشاء وحدة تطوير الصناعة للمساهمة فى دعم الصناعة بمختلف مجالاتها ومشروعاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز القومى للبحوث الصناعة الوطنية المرکز القومى للبحوث البحث العلمى أن المرکز
إقرأ أيضاً:
«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2025 بنسبة تصل من 8 - 10%، لحين عودة التصنيع المحلي بشكل كامل.
وقال مصطفى في مداخلة لقناة صدي البلد اليوم إن أسعار السيارات تزايدت خلال عام 2024 بشكل مطرد بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت مرة أخرى في أواخر العام بنسبة 3%، بسبب تحريك سعر الدولار، لافتا إلى أنه عند حساب سعر السيارة المستوردة أو المجمعة محليا، يحسب على الفاتورة الاستيرادية باقي الضرائب والجمارك والرسوم عند تحويلها للجنيه.
وأضاف أن انخفاض منحنى الأسعار مرتبط بوفرة المعروض في الأسواق مقابل الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة التصنيع المحلي من خلال بعض الشركات مثل نيسان أو جنرال موتورز، والتي ستقوم بتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، علاوة على افتتاح بعض المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث سيتم دراسة تأثيرها علي الأسعار والأسواق عند خروجها من خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب مع قلة المعروض، ترتفع الأسعار آليا، علاوة على ظهور ظاهرة الأوفر برايس التجارية طبقا للمتوفر وحالة العرض، ما يرفع من سعر السيارة عن سعرها الأصلي عند الوكيل أو المستورد.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم وفرة السيارات، هو توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير لعام 2022، وتوقف جميع أنواع الاستيراد سواء عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى تعديل قانون سيارات المعاقين لوضع بعض الضوابط.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل
شرق بورسعيد الصناعية تستقبل اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا
«رابطة المصنعين»: هذه أسباب كساد سوق السيارات الاقتصادية بمصر