تعميق التصنيع المحلي بـ«القومي للبحوث».. توفر بديلا للمنتجات المستوردة بالتكنولوجيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دشّن المركز القومى للبحوث التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مبادرة دعم الصناعات الوطنية المختلفة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، والدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز، والدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية.
وتستهدف توفير بديل للمستورَد وتقديم الحلول التكنولوجية، تنفيذاً للبرنامج الحكومى بشأن تعميق التصنيع المحلى للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من المورّدين المحليين، ورصدت الدولة 152 مكوناً إنتاجياً سيتم العمل على تصنيعها فى مصر، ومن ثم إحلال المكونات المستورَدة وإيجاد بدائل محلية.
وأكد المركز القومى للبحوث تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعى، لتقديم بدائل محلية للمستورد بجودة عالية ومن خامات محلية، وكذلك تقديم حزم تكنولوجية كحلول لكثير من المشكلات الصناعية والبيئية، حيث دشّن المركز معرضاً للمنتجات والمخرجات البحثية بالمركز القومى للبحوث، ضم أكثر من 200 منتج من المنتجات القابلة للتطبيق من خلال أبحاث تطبيقية مقدّمة من 14 معهداً بالمركز، تتميز بكونها مصنّعة بخامات من بيئتنا المحلية، وتم تصنيعها ببراءات اختراع ممنوحة، أو كنتاج لأفكار ابتكارية من علماء المركز القومى للبحوث، ولها القدرة على التنافس فى الأسواق المحلية بهدف الحد من الاستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحت شعار صُنع فى مصر.
من جهته، أكد «عاشور» أهمية المركز ودوره المتميز فى تقديم الخدمات العلمية المختلفة للمواطنين، ولعل تدشين المبادرة أحد الأهداف الرئيسية للمركز، لخدمة وتنمية المجتمع المصرى، كما أن دوره لا يقتصر على دعم الصناعة الوطنية بقدر دوره أيضاً فى خدمة وتنمية المجتمع المصرى، كالقوافل الطبية التى تقوم بها المراكز البحثية ودورها فى المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى حلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدّمة للمواطن المصرى.
وأكد الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، أن المنتجات مبادرة من المركز لاستبدال المنتج المستورد بالمحلى.
ولفت إلى أن أحد أبرز أهداف المبادرة هى تعزيز الوعى بمخرجات البحث العلمى التطبيقى القومى، وتسليط الضوء على الابتكارات والحلول البحثية الوطنية، والاهتمام بمنتجات البحث العلمى المحلية كبدائل للمستورد، مضيفاً أن المركز يقوم بدور فعّال فى دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المختلفة من خلال تقديم الأفكار والاستشارات التى تؤدى فى النهاية إلى وجود منهج ذى قيمة.
وأشار إلى أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بربط البحث العلمى بالصناعة، مضيفاً أن المركز يستقبل الكثير من الشركات الراغبة فى الوصول إلى منتجات بديلة عن المستورد، وبدأنا بالفعل فى التطبيق، والمستثمر يستطيع إنتاج منتجات كقطع غيار لبعض الأجهزة.
وأكد أن المركز نجح خلال الفترة الماضية فى الحصول على أكثر من 400 براءة اختراع لمنتجات بمختلف المجالات، لافتاً إلى أن المركز حصل على 33 براءة اختراع خلال العام الماضى، إلى جانب الحصول على الجائزة الأولى فى براءات الاختراع من أكاديمية البحث العلمى، فضلاً عن إنشاء وحدة تطوير الصناعة للمساهمة فى دعم الصناعة بمختلف مجالاتها ومشروعاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز القومى للبحوث الصناعة الوطنية المرکز القومى للبحوث البحث العلمى أن المرکز
إقرأ أيضاً:
مبتكرون عمانيون: يكشفون الجزء المفقود في حلقة دعم الابتكارات من الفكرة و حتى مراحل الإنتاج و التصنيع
يشهد قطاع الابتكار في سلطنة عُمان اهتمامًا واسعًا من الجهات الحكومية ومؤسسات الدعم الخاصة، إلا أن المبتكرين لا يزالون يواجهون تحديات عند الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع والتسويق على نطاق يعزز تواجدهم وجاهزيتهم للتنافس في الأسواق المحلية والعالمية. وسلطت "عمان" الضوء على تجارب عدد من المبتكرين العمانيين، وتطرقت إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص في بيئة الابتكار، وأهمية تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص في سبيل إيجاد فرص أكبر، إلى جانب توجيه الجهود إلى استدامة المشاريع المبتكرة وضمان تواجدها ضمن سلاسل تصنيع وإنتاج ترفد الإنتاج المحلي.
حيث أكد أحمد بن خميس البوصافي، مستشار وزير الثقافة والرياضة والشباب لشؤون المجالس واللجان، أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تسعى إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لدى الشباب العماني، وذلك من خلال برامج ومبادرات نوعية تُعزز مشاركتهم في التنمية، مثل "جائزة الإجادة الشبابية"، و"مسابقة الأندية للإبداع الثقافي"، وبرامج "الهاكاثون" المتخصصة.
وأشار إلى أن "مركز الشباب" يمثل منصة رئيسية لدعم وتحويل الأفكار إلى مشاريع منتجة، مؤكدًا حرص الوزارة على تمثيل عُمان في المحافل الدولية، وتكريم المبتكرين، كما لفت إلى دعم الوزارة لمبادرات رائدة مثل "سفراء الابتكار" و"القائد المبتكر" التي تسهم في تمكين جيل شبابي مبتكر وفاعل اقتصاديًا.
تنسيق متكامل لدعم رواد الأعمال الشباب
وأشار البوصافي حول التنسيق المؤسسي إلى أن الوزارة تحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وأكد أن هناك تنسيقًا قائمًا بين "مركز الشباب" والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الناشئة التي يقودها شباب عمانيون.
وأوضح أن المركز يحتضن عددًا من هذه الشركات، ويوفر لها الدعم من خلال التدريب والتوجيه، إلى جانب فتح فرص تجارية تساعد في ترسيخ وجودها في السوقين المحلي والدولي. ولفت إلى أن برنامج "تمكّن" السنوي يُعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها الوزارة، ويستهدف أصحاب العمل الحر بتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحويل مشاريعهم إلى مصادر دخل مستدامة، بالإضافة إلى ربطهم بعدد من الجهات الحكومية والخاصة من خلال عقود تضمن استمرارية وتطوير هذه المشاريع.
معالجة التحديات
كما أوضح أن الوزارة تدرك طبيعة العقبات التي قد تحول بين الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع، وتعمل على معالجتها من خلال مبادرات نوعية مثل مشروع "مهارات المستقبل"، الذي أُطلق بهدف استشراف المهارات المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً.
وبيّن أن هذا المشروع شمل أربع دراسات بحثية تناولت التعليم المدرسي والجامعي، وركزت على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الرعاية الصحية والهندسة المعمارية، إضافة إلى دراسة حول مشاريع الاستزراع السمكي والوظائف المستقبلية المرتبطة بها.
وأكد البوصافي أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تحفيز الشباب من خلال التكريم السنوي للمبدعين والمجيدين في مجال الابتكار، سواء على المستوى المحلي أو في المحافل الخليجية. وأشار إلى أن مركز الشباب نظم مؤخرًا جلسة حوارية مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، سعادة دارين تانغ، لمناقشة سبل حماية حقوق المبتكرين الشباب واستعراض جهود سلطنة عمان في هذا الإطار.
من جانبها أكدت سمية بنت سعيد السيابية، مبتكرة وأخصائية ابتكار وأولمبياد علمي، على أهمية الحاضنات والمسرعات ومراكز الابتكار، حيث إنها تلعب دورًا محوريًا في توجيه المبتكرين وتوفير بيئة داعمة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى ربطها بشكل أقوى مع القطاعات الصناعية لتسريع التطبيق الفعلي للابتكارات، بالإضافة إلى أهمية ربطها أكثر بالصناعة والسوق، لأن كثيرًا من الابتكارات لا تجد طريقها للتطبيق بسبب هذا الانفصال، وعدم وجود خطة واضحة في ربط الابتكار بعمليات إنتاجية وتصنيعية معينة.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المبتكرين هو بطء الإجراءات التي تعيق تحويل فكرة المنتج من الصورة الأولية إلى التصنيع، وعدم وجود ربط قوي بين الابتكار والصناعة، مشيرة إلى أن استفادتها من البرامج والحوافز الحكومية في البحث والتطوير كانت مجدية خلال المراحل الأولى من المشروع، في حين يصعب الحصول على دعم لتطوير المنتج أو إنتاجه في المراحل الأخرى، إلى جانب الإجراءات المعقدة في التنفيذ واحتياجها لزمن طويل، داعية إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وزيادة الدعم العملي للمبتكرين لضمان استدامة المشاريع.
ودعت السيابية إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والجهات الداعمة للابتكار، مؤكدة أن ضعف الربط مع القطاع الصناعي يحبس الأبحاث داخل الجامعات، مشددة على أهمية إقرار تشريعات تحفز الاستثمار في مصانع صغيرة تدعم المبتكرين، مع الإشارة إلى أن غياب مرافق الإنتاج والتسويق يبقى العائق الأكبر أمام تحويل الأفكار إلى منتجات تجارية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى الحبسية، مبتكرة واختصاصية مختبرات في مركز الصحة الوراثية، أن السياسات الحكومية تشجع الابتكار لكنها تواجه فجوة في التنفيذ، مشيرة إلى أهمية تسريع الإجراءات وتوفير تمويل موجه. ودعت إلى تطوير دور الحاضنات والمسرعات لتشمل الدعم الفني والعلمي المتخصص بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار وتمكين المبتكرين، لافتة إلى أنه تتوافر فرص واسعة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال إنشاء مصانع مبتكرة، إلا أنها تتطلب شراكات استراتيجية وبيئة تنظيمية مرنة قائمة على فهم متبادل، فالقطاع الخاص يمتلك الخبرة السوقية والقدرة التمويلية، في حين يتمتع القطاع العام بالأدوات التشريعية والدعم المؤسسي.
من جهة أخرى، أكد المبتكر مؤيد البلوشي على الاستفادة من البرامج والسياسات الحكومية وحاضنات الأعمال خلال فكرة ابتكاره، مشيرًا إلى أن برنامج "الشركات الناشئة العمانية الواعدة" قدم له حزمة شاملة من الدعم، تضمنت تدريبًا مكثفًا وإرشادًا متخصصًا، بالإضافة إلى مساعدة في تطوير النماذج الأولية. وكان لهذا الدعم دور كبير في تحويل مشروعه من فكرة أولية إلى نموذج عملي قابل للتطوير والاختبار، لافتًا إلى أن الدعم لم يقتصر على المستوى المحلي، حيث أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار دعمها لمشاركته في معرض جنيف الدولي للاختراعات، من خلال تمويل تكاليف الرحلة والعرض، مما أتاح له فرصة عرض الابتكار على منصة عالمية، مما جذب الأنظار وأدى إلى تحقيق الفوز. وأكد البلوشي على أهمية الاستثمارات الحكومية في تمكين المبدعين وتقديم الفرص لهم لعرض ابتكاراتهم عالميًا.
وأشار البلوشي إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها المبتكر العماني هي الفجوة بين الابتكار والتصنيع التجاري، حيث يصعب الحصول على التمويل المناسب أو العثور على منشآت صناعية محلية قادرة على الإنتاج بالجودة المطلوبة. كما أضاف أن هناك ضعفًا في تبني المشاريع الابتكارية من بعض الجهات الحكومية مع غياب قنوات واضحة لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق، ودعا إلى تعزيز الربط بين المبتكرين والقطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات الملكية الفكرية والدعم المالي، علمًا أن ابتكاره عبارة عن جهاز ذكي مخصص للسلامة والإنقاذ البحري، ويهدف لحماية أرواح الصيادين والعاملين في البحر عبر إرسال إشارات استغاثة دقيقة في حالات الطوارئ باستخدام تقنيات حديثة، إذ تم تطوير الجهاز ليتحمل أقسى الظروف البحرية، مستوحى من ملاحظاته لحوادث الغرق التي كان بالإمكان تفاديها لو كانت هناك وسيلة تواصل فعالة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة