«القومي للبحوث».. قلعة العلم في خدمة الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
خطوة جديدة تؤكد أهمية البحث العلمى فى دعم الصناعة الوطنية بمختلف مجالاتها، وتوفير البديل للمنتج المستورد، اتخذها المركز القومى للبحوث خلال الفترة الماضية لدعم الصناعة المصرية، وتوفير المنتجات المختلفة محلية الصنع بنسبة 100%.
«الوطن» أجرت جولة فى معرض منتجات المركز القومى للبحوث العلمية التطبيقية المختلفة، التى جرى إنتاجها من قِبل الباحثين والمبتكرين بالمركز، وتنوعت ما بين صناعات غذائية وبلاستيكية وأنسجة وصناعات مساعدة للتصنيع وغيرها، فى ظل تدشينها للمبادرة القومية لدعم المنتج الوطنى بمختلف المجالات العلمية والبحثية.
وقال الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومى للبحوث، إن المبادرة جرى تدشينها ضمن خطط مواجهة الأزمة الاقتصادية، وهناك العديد من مستلزمات التشغيل يحتاجها الصناع، ما أسهم فى توفير بديل للمستورد، والمركز دشن معرضاً بجميع المستخرجات البحثية فى جميع المجالات، وأنتجنا عدداً من المنتجات بفضل الأبحاث التى جرى تطبيقها عملياً فى المعامل المختلفة داخل المركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز القومى للبحوث الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا