بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 حاوية قياسية.. «موانئ» تضيف خدمة شحن جديدة لميناء الجبيل التجاري
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عن إضافة شركة Orient Overseas Container Line (OOCL) -إحدى كبرى شركات نقل الحاويات والخدمات اللوجستية المتكاملة بالعالم- خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الجبيل التجاري، لتعزيز ربط موانئ المملكة بموانئ الإمارات والكويت والخليج.
ومن المقرر أن تسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الجبيل التجاري، وتأكيد حضوره الدولي في قطاع النقل البحري واللوجستي، كونه يمتلك تجهيزات متطورة، قادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل الخدمة على ربط ميناء الجبيل التجاري بموانئ: أبو ظبي، وجبل علي بالإمارات، والشعيبة، والشويخ، بالكويت، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 حاوية قياسية.
ويشكل ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات والواردات الوطنية إلى الأسواق العالمية، خاصة المنتَجات الصناعية، ومنتَجات مصانع البتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، مما يسهِم في تخفيض تكلفة المواد الواردة والصادرة، ويعزز من قدرة المملكة التنافسية.
الجدير بالذكر أن خدمة الشحن الملاحية الجديدة، تُعد الخدمة الثامنة في سجل الخدمات التي تمت إضافتها خلال العام الجاري 2024م، بما يعزز حركة سلاسل الإمداد العالمية، ويعمل على رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بموانئ المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موانئ ميناء الجبيل خدمة ملاحية
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستكمل أعمال المسح والحصر والتحليل في 123 وحدة خدمة عامة
وناقشت اللجنة التقرير المرفوع من اللجان القطاعية عن مستوى إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بعملية المسح والحصر وتحليل النتائج والبدء بمرحلة رسم الخرائط والهياكل التنظيمية وإعداد مشروعات اللوائح التنظيمية في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
ونوهت اللجنة بهذه المرحلة التي تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء كافة مظاهر الخلل الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة.
وأكدت أهمية هذه المرحلة في إعادة هيكلة وبناء الواقع التنظيمي والمؤسسي على أساس من الانتماء الإيماني والتركيز على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وترسيخ مفهوم الخدمة العامة من منطلق المسؤولية الإيمانية.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن إنجاز مرحلة المسح والحصر والتحليل بنجاح كبير يمثل أهمية بالغة باعتبار أنها تؤسس لقيام البناء التنظيمي على مفهوم الفاعلية والكفاءة وإنجاح عملية الدمج دون فقدان أي أصول أو وثائق أو كوادر أو تعيد إنتاج بعض المشكلات السابقة.
وبينت أن عملية الدمج والتحديث هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها.. موضحة بهذا الشأن أنه يتم التركيز على مختلف مكونات العملية الإدارية في الجهات المستهدفة والحفاظ على القوى البشرية العاملة والأصول والموارد والأنظمة واقتراح إعادة توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل وحدة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وإعادة قيدها وتوثيقها في سجلات وأنظمة الجهات المختصة.
وذكرت اللجنة العليا أنه سيتم سحب الفائض والتالف من الإمكانات والتجهيزات إلى مخازن حكومية لدى الوزارات المختصة.
وأشادت بإنجاز المرحلة الأولى للدمج من قبل اللجان القطاعية وفرق العمل.. مؤكدة استمرار عملها لاستكمال إنجاز بقية مهامها على النحو المطلوب.