كم نسبة ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة؟.. الزكاة والجمارك تجيب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد الموطنين، نصه: "كم نسبة الضريبة على السيارات المستعملة؟".
ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملةأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أن بيع السيارات المستعملة يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم بيعها من قبل معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاط اقتصادي لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.
عزيزي مصطفى، يخضع بيع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم بيعها من قبل معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاط اقتصادي لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وفيما يتعلق بمبلغ العمولة، أشارت إلى أنه يصنف عمل الوسيط كخدمة، ويكون مبلغ العمولة خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، ويتم دفع الضريبة من المشتري إلى مقدم الخدمة في حال كان مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
عزيزي مصطفى، في حال كان المقصود مبلغ العمولة، يصنف عمل الوسيط كخدمة و يكون مبلغ العمولة خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، ويتم دفع الضريبة من المشتري إلى مقدم الخدمة في حال كان مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک السیارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا