إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطين ونطلب منحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إننا سنعترف بدولة فلسطين لأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له مستقبل واعد، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني له الحق في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف ألباريس، في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسبانيا تنضم إلى الأصوات المؤيدة لحق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ويجب تطبيق حل الدولتين لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.
وتابع وزير الخارجية الإسباني: "يجب تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية التي تؤيدها الأسرة الدولية ككل، ونحتاج إلى دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام، والسلام بين البلدين يجب أن يكون واقعا ملموسا وسنعترف بدولة فلسطين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دولة فلسطين الشعب الفلسطيني مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.