عاجل|متحدث الوزراء يزف بشرة سارة بشأن انخفاض أسعار السلع خلال أيام (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء لمتابعة أسعار السلع.
مجلس الوزراء: 21 ألف مواطن قاموا بتحميل تطبيق رادار الأسعار "رادار الأسعار".. مجلس الوزراء يطلق تطبيق للمصريين للإبلاغ عن المخالفين متابعة شبه يومية للأسعاروأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي ب سي" مساء اليوم الخميس، "رئيس الوزراء يحرص على متابعة هذا الأمر بصورة شبه يومية ويعقد اجتماع أسبوعي لمتابعته".
وتابع "خلال الاجتماع تم متابعة ما تم الاتفاق عليه من أهمية خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% وإلى 40% عقب عيد الفطر المبارك، وجاء هذا الاجتماع لاستعراض نتائج متابعة أسعار مختلف السلع واستعراض ما تم التوافق عليه بشأن عدد من التخفيضات التي تمت".
انخفاض أسعار الجملةواستطرد "من ضمن ما تم الاتفاق عليه هناك انخفاض في أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعارها ما قبل التعويم من 10 إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي في السلع وهذا على مستوى كبار المنتجين، وهناك انخفاض في أسعار الجملة لبعض السلع بنسبة 30 و40% ومتوقع يكون فيه انخفاضات أكبر على مستوى السلاسل التجارية".
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم جاء بعد انتهاء الدورة السلعية والأسعار الجديدة سوف تشهد انخفاض في السلاسل التجارية الكبرى وخلال أيام متوقع يكون هناك مزيد من الانخفاض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جابر القرموطي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء أسعار السلع عيد الفطر المبارك متحدث الوزراء انخفاض اسعار السلع خفض أسعار السلع المستشار محمد الحمصاني متابعة أسعار السلع مجلس الوزراء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
مخصصات البرامج الاجتماعية والتضخم.. متحدث الوزراء يزف بشرى على الهواء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026،
الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطنأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية