رويترز: كيف يمكن لواشنطن أن تفرض المزيد من العقوبات على إيران؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران فى أعقاب هجومها غير المسبوق على الكيان الصهيوني، وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الثلاثاء الماضي، إن عقوبات جديدة على طهران، والتى قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستصدر فى غضون أيام. كما يدرس الجمهوريون فى الكونجرس الأمريكى سلسلة من مشاريع القوانين بشأن إيران، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وسلطت "رويترز" الضوء على تفاصيل حول الإجراءات الحالية ضد إيران وما قد تفعله الولايات المتحدة فى المستقبل، حيث تحظر عقوبات واشنطن على إيران بالفعل جميع التجارة الأمريكية تقريبا مع البلاد، وتمنع أصول الحكومة الإيرانية فى الولايات المتحدة وتحظر المساعدة الخارجية الأمريكية ومبيعات الأسلحة، وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي.
وتم استهداف آلاف الأشخاص والشركات، الإيرانية والأجنبية، بموجب برنامج العقوبات، حيث سعت واشنطن إلى فرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها، بحسب تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكى فى العام الماضي.
وأشارت "رويترز" إلى وجود مخاوف لدى واشنطن بشأن برنامج إيران النووى وانتهاكات حقوق الإنسان ودعمها الجماعات التى تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية.
وأوضحت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكى إن العقوبات الأمريكية على إيران هى المجموعة الأكثر شمولا من العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على أى دولة.
وقال بيتر هاريل، المسئول السابق فى مجلس الأمن القومى الأمريكي، فى تصريحات نشرتها "رويترز"، إن الخيارات الأمريكية لمزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيرانى وإتخاذ إجراءات أكثر عدوانية لملاحقة الشركات والممولين الإيرانيين.
وأضاف أن إحدى أهم التحركات ستكون أن تجعل واشنطن، الاتحاد الأوروبى وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هى عقوبات أمريكية.
ولفتت "رويترز" إلى أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أعاد فرض العقوبات الأمريكية التى تم تخفيفها بموجب اتفاق دولى بشأن برنامج طهران النووى عندما انسحب منه فى عام ٢٠١٨.
وأوضح هاريل أنه: "على الرغم من وجود عقوبات أمريكية على إيران، فإننا فى عالم يتضاءل فيه الضغط الاقتصادى الفعلى لأن لدينا الكثير من العقوبات المعمول بها بالفعل".
واتهم القادة الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأمريكى جو بايدن بالفشل فى تطبيق الإجراءات الحالية وقالوا إنهم سيتبنون سلسلة من مشاريع القوانين لتشديد العقوبات على إيران، ومن بينها التشريعات التى من شأنها زيادة إشراف الكونجرس الأمريكى على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، بالإضافة إلى تشريعات تفرض على الإدارة الأمريكية ضمان أن الإعفاءات الإنسانية من العقوبات لا تسهل أعمال الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ونوهت "رويترز" إلى عدم وجود مؤشر فورى على متى ستصبح أى من الإجراءات قانونا، أو إذا كان سيحدث ذلك فى الأصل، حيث يتطلب الأمر إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكى الذى يقوده الديمقراطيون وموافقة الرئيس الديمقراطى بايدن.
وأشارت "رويترز" إلى أن إدارة بايدن فرضت عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات فى إجراءات متعلقة بإيران منذ عام ٢٠٢١.
واستهدفت العقوبات الأمريكية على إيران قدراتها النووية وقطاعى الطاقة والدفاع والمسئولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات أخرى تقول إنها مرتبطة ببرنامج إيران النووي، وكذلك عشرات البنوك، بما فى ذلك البنك المركزى الإيراني.
كما تم استهداف مسئولين حكوميين إيرانيين، بمن فيهم الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة إيران جانيت يلين الکونجرس الأمریکى الولایات المتحدة من العقوبات عقوبات على على إیران
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية ويطالب بـ«عقوبات»
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، داعياً إلى فرض المزيد من العقوبات ضدهم.
وذكر المجلس في بيان، أنه «يجب الحفاظ على الوضع الخاص والطابع الخاص للقدس ومدينتها القديمة وحرمة أماكنها المقدسة».
ودان المجلس الذي يمثل زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 أيضاً قرارات الجيش الإسرائيلي بمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية بجميع أنحاء الضفة الغربية، داعياً للتراجع عن هذه القرارات.
وأعرب عن القلق إزاء تزايد التوترات في المنطقة والدمار المتزايد والتهجير القسري للمدنيين على طول «الخط الأزرق»، داعياً لضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والمشاركة في الجهود الدبلوماسية الدولية.
إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، مصادقة «الكابينت الإسرائيلي» على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلي ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية» وحملتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأكدت أن «التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحدٍّ سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف رسمي من إسرائيل بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين».
وطالبت الخارجية بـ«تدخل دولي عاجل لإيقاف الإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال وممارسة ضغوط حقيقية لإيقاف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية».
وفي سياق متصل، أعلنت كندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على مستوطنين متطرفين إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف بحقّ فلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بالتدخّل لوقف هذه الارتكابات.
وقالت الحكومة الكندية، في بيان، إنّ العقوبات تستهدف 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في التسهيل، أو الدعم، أو المساهمة مالياً في هذا العنف.
وسبق لبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن فرضت إجراءات مماثلة في الأشهر الأخيرة.
وأعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن قلقها العميق إزاء هذا العنف، مؤكدة إدانتها هذه الأعمال ومطالبة السلطات الإسرائيلية بضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا