العراق يوقّع مذكرات تفاهم مع شركات أميركية في مجال الكهرباء والطاقة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وقّع العراق مذكرات تفاهم في مجال الطاقة والمحروقات خلال زيارة رئيس وزرائه، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة، مع كشف السلطات في بغداد، الخميس، شراكة ستتيح زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار ثلاثة آلاف ميغاواط، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويواصل السوداني زيارته إلى الولايات المتحدة حيث التقى الرئيس، جو بايدن، الاثنين، فيما حضر، الأربعاء، توقيع العشرات من مذكرات التفاهم المتعلقة بشكل خاص بتأهيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية واستثمار الغاز الذي يُحرق حاليا في حقول استخراج النفط.
وتعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية حاليا بشكل كبير على الغاز من إيران الذي يؤمن ثلث حاجات البلاد من الطاقة. لكن طهران تقوم بقطع إمداداتها بانتظام، ما يُفاقم انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 43 مليون عراقي في حياتهم اليومية.
وأعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل على منصة "إكس" إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة جنرال إلكتريك الأميركية "لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة 5 سنوات".
وأوضح أن المذكرة "تشمل تعزيز كفاءة 70 توربينا ومولدا في 18 محطة بمحافظات عراقية مختلفة تصل إجمالي الطاقة فيها إلى 7.500 ميغاواط، ورفد الشبكة الوطنية بـ3000 ميغاواط جديدة".
وللحد من تخفيض الأحمال، على محطات الطاقة أن تنتج أكثر من 32 ألف ميغاواط يوميا، وفقا للسلطات. في عام 2023، بلغت البلاد لأول مرة عتبة 26 ألف ميغاواط.
ويثير ملف الكهرباء حساسية بالغة في العراق حيث تساهم درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف في زيادة انقطاع التيار يوميا، مما يسبب أحيانا تظاهرات في بلد يعاني من الفساد وبنية تحتية متهالكة.
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي بانتظام حاجة بلده الغني بالموارد النفطية، إلى تنويع مصادره من الطاقة.
وفي مارس، أعلن العراق عن خط للربط الكهربائي مع الأردن، وتدشين خط كهرباء يسمح له باستيراد الطاقة.
ويتوقع أن يتم تطبيق مشروع مماثل مع دول الخليج نهاية عام 2024 مع تدشين خط يربط جنوب العراق بالكويت لاستيراد نحو 500 ميغاواط في مرحلة أولى، بحسب وزير الكهرباء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والكهرباء يبحثان سبل العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى قضايا البيئة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لدعم سبل العمل المشترك والتنسيق فى قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة لا سيما طاقة الرياح والتوسع فى اقامة محطات طاقة الرياح فى منطقة البحر الأحمر وخليج السويس ومراعاة اشتراطات المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الطيور المهاجرة والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها.
وقد ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك فيما يتعلق بتوافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس، ويتماشى مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة، ويأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة فى مسارات الهجرة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى اهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور، بخليج السويس بهدف الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، موضحة اهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارات البيئة والكهرباء لاتخاذ ما يلزم من قرارات. كما لفتت إلى إمكانية العمل على تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقا في هذا الصدد لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات بمنطقة خليج السويس، بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور، مع إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة،وتقييم الجدوى الفنية والمالية ،تسهيلًا لعمل المستثمرين في المنطقة ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة، مؤكدة على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط النقل في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
ومن جانبه، اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون وتنسيق دائم مع وزارة البيئة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى خطة العمل التى تستهدف ان تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، موضحا مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، مشيرا إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، موضحا خطورة التغير المناخي وآثاره وتأثيراته من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مؤكدا الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة، ودمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية والسياسة المناخية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وضمان ان يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستدامًا وشاملًا.
جدير بالذكر ان الاجتماع جرى بحضور قيادات الوزارتين، والمسئولين المعنيين بقطاعات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء والتنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور وحماية البيئة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة