مخاوف إسرائيلية من إصدار أوامر اعتقال دولية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ، إن هناك مخاوف إسرائيلية من التداعيات القانونية التي قد تترتب على القضايا التي تنظر بها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد إسرائيل، والتي قد تصل إلى إصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بما في ذلك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .
وبحسب القناة ، فإن"المخاوف تتصاعد في إسرائيل من إمكانية إصدار أوامر اعتقال دولية بحق كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل، بما يشمل رئيس الحكومة، نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة ".
ووفقا للتقرير، فإن "المعلومات والرسائل التي تلقتها تل أبيب خلال الفترة الماضية، تفيد بأن احتمالات إصدار أوامر اعتقال أو المحاولات الدافعة في اتجاه هذه الخطوة، تصاعدت بشكل دراماتيكي". وكشفت التقرير أن مكتب نتنياهو عقد مداولات بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء القانونيين والقضائيين لبحث مواجهة هذه المخاطر.
ولفت التقرير إلى تقديرات إسرائيلية بأن هناك تحركات للدفع نحو إصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بدءا من نهاية نيسان/ أبريل الجاري. وبحثت المداولات في مكتب نتنياهو مسألة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
يأتي ذلك على خلفية الاتهامات الموجة لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي ومعاهدة جينيف وقوانين الحرب في إطار حربها المدمرة التي تشنها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر وتسببت بأوضاع إنسانية كارثية في القطاع.
وذكر التقرير أنه في الأيام الأخيرة، عقدت جلسة في مكتب نتنياهو بمشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بمشاركة كبار المهنيين والقانونيين في وزارات الأمن والخارجية والقضاء.
وخلص الاجتماع إلى "ضرورة الشروع بانخاذ خطوات عملية وإجراءات فورية في اللحظة الأخيرة مقابل المحكمة الجنائية الدولية وكذلك مقابل جهات دولية صاحبة تأثير واسع، في محاولة لمنع إصدار أوامر الاعتقال هذه".
وخلال الاجتماعات التي عقدها الأربعاء، مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، طرح نتنياهو هذه المسألة وطلب الحصول على دعم لندن وبرلين في مواجهة قرار بهذا الخصوص من قبل المحكمة الدولية.
يأتي ذلك فيما تتصاعد الدعوات الدولية من زعماء دول ومنظمات ومحامين لمحاكمة إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان، ضد سكان قطاع غزة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تقدم خمس دول أعضاء فيها بطلب "للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المحكمة الجنائية الدولية طلبات للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في 2015، ما يعني أن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية، أصبحت ضمن دائرة اختصاص المحكمة.
ورغم كل المعلومات والملفات والدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم إسرائيل التي ارتكبتها خلال حروبها الأخيرة على قطاع غزة، إلا أن المحكمة لم تدن إسرائيل، بل لم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق أي مسؤول إسرائيلي بمن فيهم نتنياهو.
ومن شأن الضغوط الدولية والشعبية التسريع في محاكمة قادة إسرائيل وعلى رأسهم نتنياهو، لكن ذلك مازال يصطدم بموقف متشدد من الولايات المتحدة، وبالأخص حلفائها الأوروبيين الأعضاء في المحكمة وبالأخص ألمانيا، رغم موقف إيرلندا وبلجيكا الداعم لفكرة محاسبة إسرائيل.
ويبقى السؤال المطروح هو حول ما إذا كان المجتمع الدولي سيتمكن من تحدي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإحالة نتنياهو وقادة جيشه للمحاكمة الدولية؟ وهل تمتلك المحكمة الجنائية الدولية استقلالية عن ضغوط الدول الغربية المهيمنة عليها، خاصة من ناحية التمويل، تمكنها من إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بجرائم الحرب في غزة؟
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا