التربية والتعليم تعلن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: إنه سيتم وضع الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضى «85% أختيار من متعدد و 15% مقالي»، ومن بنوك الأسئلة مما يضمن جودتها ودقتها، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.
وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية، لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/ 2024، فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.
سيتم تصحيح إجابات أسئلة «البابل شيت» إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية عبر إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفى حال وجود اختلاف فى التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفًا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.
وأشار إلى حصر جميع المشكلات التى واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، ليتم تفاديها هذا العام، وشدد فى هذا الإطار على التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان وقال إن هناك تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالى فى مواجهة محاولات الغش الإلكترونى، وأكد على صرف مكافآت إجادة مجزية الأسبوع المقبل لجميع العاملين بأعمال الامتحانات ثانوية عامة ودبلومات فنية عن العام الماضى 2023 والمعاونين والعمال.
وشدد على ضرورة إحكام السيطرة على لجان السير، فضلًا عن موافاة الإدارة العامة للامتحانات بأسماء اللجان التى تحتاج إلى زيادة تأمين، بالإضافة إلى تأمين استراحات المعلمين، ووجه بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، وتدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان وإعداد تقرير يومي بما يحدث فى اللجنة وشدد على حظر الندب المحلى نهائيًا إلا عن طريق لجنة الإدارة.
اقرأ أيضاًالتعليم يوضح استعدادت الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024
«التعليم» تكشف آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024
ينتهي 17 يوليو.. جدول الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الثانوية العامة 2024 اخر اخبار الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024 تصحيح الثانوية العامة ثانوية عامة شكل امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة 2024
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.