الحكومة تطرح عطاءين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير، بالإضافة إلى 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك في عطاء الشعير، إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول العروض، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 24-4-2024.
كما دعت الراغبين بالاشتراك في عطاء القمح، إلى اتباع الإجراءات نفسها، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23-4-2024.
مقالات ذات صلة الأردن: لن نسمح لإسرائيل أو إيران بجعل المملكة ساحة للصراع 2024/04/18واشترطت على الراغبين، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة، قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم تصريحات لقجع حول غلاء الأدوية و تؤكد أن تحقيق السيادة يجب أن تناسب القدرة الشرائية
زنقة 20 ا الرباط
تعليق على النقاش الذي أثير حول موضوع غلاء الدواء وحماية الصناعة الدوائية الوطنية في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع المالية، قال مطصفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الحكومة تشتغل على رؤية شاملة ومندمجة بخصوص موضوع الأدوية”.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان قد أكد في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أثمنة بعض الادوية بالمغرب مرتفعة جدا و ثمنها مضاعف خمس مرات بالمقارنة مع الأسواق العالمية.
الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، و في الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أكد أن “الحكومة تحاول إيجاد التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وفتح المجال للاستيراد كلما كان ممكنا وفي حدود، ليستفيد المواطن من أي انخفاض يمكن أن يتحقق في الأسعار”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “أسعار الدواء مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين ولكن أيضا بالكلفة التي تتحملها التغطية الصحية التي تمولها الحكومة”.
وشدد بايتاس، على أن “الحكومة تشجع الصناعة الوطنية، وأولويتها الأساسية هي أن تكون لدينا سيادة وطنية، لكن في نفس الوقت يجب أن نفكر في أن تحقيق السيادة الوطنية الصناعية خاصة في المجالات الحساسة والحيوية مثل الأدوية يجب أن تكون بأسعار في متناول المواطنين”.