تسوية مالية بين هيو غرانت وصحيفة بريطانية كان يقاضيها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلن الممثل البريطاني هيو غرانت الأربعاء أنه توصّل إلى تسوية مالية مع الشركة الناشرة لصحيفة “ذي صن” التي كان يقاضيها بتهمة جمع معلومات بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أنه حصل على “مبلغ ضخم من المال”.
وكان غرانت البالغ 63 عاماً يقاضي “ذي صن” بتهمة “اختراق هاتفه والتنصت عليه وجمع المعلومات بشكل غير قانوني منه”، وفق ما ذكّر الممثل على موقع “إكس”.
كذلك اتهمها بالسطو على شقته والتنصت على سيارته.
وأشار إلى أن الشركة الناشرة “تؤكد أنها بريئة تماماً”، مضيفاُ بسخرية “كما هي الحال غالبا مع الأبرياء تماما، تعرض علي (الشركة) مبلغا ضخما من المال لمنع وصول هذا الأمر إلى المحكمة”.
وكان من المقرر أن تُعقد المحاكمة في القضية في كانون الثاني/يناير 2025.
وفي جلسة تمهيدية عُقدت الأربعاء، كشف وكيل الشركة المحامي أنتوني هدسون عن التوصل إلى اتفاق “أخيراً”.
وأوضح ناطق باسم “إن جي إن” أن الاتفاق “أُبرم دون الاعتراف بالمسؤولية”. وأضاف “من مصلحة كلا الطرفين مالياً عدم المضيّ في محاكمة مكلفة”.
وأكد غرانت عبر “إكس” أنه كان يود الوصول إلى مرحلة المحاكمة.
لكنه أوضح أنه كان سيضطر، نظراً لقواعد أصول المحاكمات المدنية، دفع التكاليف القانونية لكلا الطرفين، إذا حكمت عليه المحكمة بتعويضات أقل من المبلغ الذي اقترحته شركة “إن جي إن”.
وأشار إلى أن المحامين الموكلين عن “إن جي إن” التابعة لامبراطورية روبرت مردوك، “مكلفون جداً”، متحدثاً عن مبلغ يقارب عشرة ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 12 مليون دولار).
وقال الممثل إنه سيتبرع بالمال لمجموعات تدين “تجاوزات الصحافة (البريطانية) المملوكة للأوليغارشيين”. ومنها مجموعات “هاكد أوف” Hacked Off، وهو عضو في مجلس إدارتها.
وبدأ الأمير هاري، النجل الأصغر للملك تشارلز الثالث، إجراءات مماثلة ضد شركة “إن جي إن”. ومن المقرر أ، تُعقد المحاكمة في كانون الثاني/يناير 2025.
main 2024-04-18 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: إن جی إن
إقرأ أيضاً:
لماذا أغمض أصحاب النفوذ أعينهم عن المحاكمة العلنية لسراق القرن؟
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثارت تصريحات القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري حول زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن” نور زهير داخل السجن، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
وكشف الجبوري عن تفاصيل مثيرة نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، حيث أشار إلى أن السوداني طلب من زهير تدوين أسماء جميع المتورطين في القضية التي هزت الرأي العام العراقي، والتي تتعلق بسرقة حوالي 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022.
وقال الجبوري في تصريحاته: “بهاء الأعرجي صرح عن لقاء جمع رئيس الوزراء مع نور زهير داخل السجن، حيث طلب منه تدوين جميع الأسماء المتورطة أو التي تلقت أموالاً منه، بالإضافة إلى تقديم الوثائق والأدلة المرتبطة بالقضية. كما أشار الأعرجي إلى تورط العديد من الشخصيات في هذا الملف”.
وأضاف: “سابقًا، طالبنا بمحاكمة علنية لهذه القضية، وبعد تصريحات الأعرجي، نؤكد مجددًا ضرورة كشف جميع الأسماء المتورطة وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق العدالة”.
وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا العام الماضي إلى إجراء محاكمة علنية للمتهمين في “سرقة القرن”، وهي الدعوة التي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.
ويبدو أن هذه الدعوة قد قوبلت بمعارضة ضمنية من جهات متنفذة، خشية كشف أسماء كبيرة متورطة في القضية.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن قضية “سرقة القرن” ليست مجرد عملية نهب مالي بسيطة، بل شبكة فساد واسعة تمتد جذورها إلى شخصيات بارزة في العراق.
تصريحات بهاء الأعرجي تؤكد ما تردد منذ فترة حول تورط شخصيات مهمة، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للمشهد.
من جهة أخرى، فإن زيارة السوداني لنور زهير داخل السجن، تعكس محاولة من رئيس الوزراء للتعامل مع القضية بطريقة مباشرة، ربما لاستعادة الأموال المنهوبة أو لكشف المتورطين الكبار.
لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في محاسبة الجميع دون استثناء، خاصة مع وجود تقارير سابقة تشير إلى أن زهير أُطلق سراحه بكفالة في وقت سابق بعد اتفاق لإعادة جزء من الأموال، دون أن يتم استكمال المحاسبة القانونية.
الدعوة لمحاكمة علنية، سواء من قبل الزعيم العراقي عمار الحكيم هي خطوة حاسمة، لفرض الشفافية في قضية أصبحت رمزًا للفساد المستشري في العراق. لكن تجاهل هذه الدعوة حتى الآن يشير إلى ضغوط سياسية كبيرة قد تعرقل مسار العدالة، خاصة إذا كانت الأسماء المتورطة تمتلك نفوذاً .
وفقًا لتقارير رسمية، فإن قضية “سرقة القرن” تتعلق بنهب حوالي 3 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي) من الأمانات الضريبية عبر ائتلاف من خمس شركات نفطية باستخدام صكوك وهمية. وبحسب هيئة النزاهة العراقية، فإن عدد المتهمين في القضية تجاوز 30 شخصًا، بينهم نور زهير الذي يعد الاسم الأبرز. ورغم استعادة جزء بسيط من المبلغ (حوالي 5% وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء)، فإن الغالبية العظمى من الأموال لا تزال مفقودة أو بحوزة المتورطين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء