رئيس غرفة بور سعيد: الموازنة العامة للدولة أظهرت تماسكا في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة حرصت خلال الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025، أن تراعي فيها تقليل حجم االانفاق الاستثماري لأقل من تريليون جنيه، لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزياد ة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص وتمكينه، مع ثبات السياسات الضريبية كما هي دون تغيير مما يعطي ثقة للمستثمرين وتشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي لا توجد أعباء ضريبية جديدة خلال العام المالي الجديد 2025/2024.
وأوضح سكرتير اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
أكد سعدة، أن هذه المؤشرات بموازنة العام المالي الجديد، ستساعد على تحقيق فائض أولى متوقع خلال العام المالي القادم في حدود 5.3٪ من إجمالي الناتج المحلي الجمالي أي في حدود 416 مليار جنيه- والفائض الأولي يعني أن إجمالي إيرادات الدولة كلها تغطي وتكفي كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساطا وخدمه الديون .
وأضاف رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الموازنة العامة للدولة، أظهرت الموازنة تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضا أوليا 173 مليار جنيه، مقارنة ب 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام المالی
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي. وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ اكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 اكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا. واكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين ان طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”