أعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" واختيار الملكة "ميريت آمون" شعارا لها، بعد 24 عاما من تأسيس المجلس باعتبارها حرفة مصرية تراثية أصيلة، وذلك كبداية يتبعها حرف أخرى منها الغرزة السيناوية وغيرها من الحرف في سيوة.


جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، اليوم /الخميس/، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والمصممين والفنانين والإعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات. 


وقالت الدكتورة مايا مرسي إن ذلك يأتي في ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر"، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع "ويبو"، ويستهدف السيدات العاملات في حرفة التلي بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج. 


وأوضحت مرسي أن المشروع يهدف إلى التركيز على الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج وقدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق، ولتمكين رائدات الأعمال في محافظة سوهاج من الانتفاع بالملكية الفكرية وتيسير مشاركتهن في الأسواق الوطنية والدولية.


ونوهت إلى أن ذلك يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها مصر عام 2022 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه مصر لدعم تمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وأكدت أهمية نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها وبفائدتها باعتبارها خطوه أولى نحو أن يكون لكل سيدة مشروعها الخاص بها كرائدة أعمال.


بدوره، أكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، أهمية توثيق التراث المصري للحفاظ عليه من اندثاره أو تهريبه للخارج واستخدامه بشكل غير منضبط.


وسلط عشماوي الضوء على مصلحة التسجيل التجاري المختصة بتوثيق وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية التي بدأت نشاطها في عام 1939 والتي تعد من أقدم الكيانات على مستوى المنطقة العربية وكذلك الإفريقية التي تقدم خدماتها في هذا الشأن.


وأوضح أن ما تم تسجيله وتوثيقه في منظومة العلامات التجارية وصل إلى 700 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي حتى الآن، موضحا أن ثلث هذا الرقم تم تسجيله منذ 2017 مما يعكس ازياد الوعي بقيمة التراث والحفاظ عليه. 


وأعرب عن سعادته وفخره بتسجيل حرفة التلي بجزيرة شندويل بسوهاج، متمنيا العمل لتسجيل المزيد من الحرف التراثية المماثلة. 


وطالبت عضو المجلس القومي للمرأة، ماري لويس، بإنشاء مؤسسة خاصة لعلامة تلي شندويل للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، وإنشاء مدرسة لتعليم حرفة التلي للسيدات والفتيات بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية، موصية بالعمل على تطوير حرفة التلي واستخدام أنواع من القماش المختلفة وتصاميم متنوعة.


وعقب ذلك تم عقد جلسة نقاشية مع مسئولي المجلس القومي للمرأة ومنظمة الويبو للتعرف على خطوات تنفيذ مشروع الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر لتسجيل حرفة التلي بجزيرة شندويل بسوهاج، والتعرف على أهم التحديات والعقبات التي واجهت عملية تسجيل العلامة التجارية.
وكشفوا عن اختيار شعار حرفة تلي شندويل بسوهاج الذي يرمز للتمثال المميز للملكة "ميريت آمون" الموجود بأخميم بسوهاج وهي ابنه الملك رمسيس الثاني.


وصاحب الاحتفالية عرض أزياء متميز لأزياء التلي بالتعاون مع كلية الفن والتصميم بالجامعة البريطانية بمصر، الشريك التعليمي للعرض، التي أخرجته الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء.


والتلي هو فن التطريز على قطع القماش التي تكون من القطن "التل" باستخدام خيوط مطلية باللون الذهبي أو باللون الفضي، وكانوا قديما يستخدمون الذهب الخالص والفضة الخالصة، لكن مع غلاء الأسعار استبدلوها بالخيوط المطلية. وتعمل أغلب بنات وسيدات جزيرة شندويل، التي تقع شمال سوهاج، بتلك الحرفة منذ القرن الثامن عشر، حيث كان يتم استخدام هذا النوع من التطريز في تزيين جلاليب النساء وطرحة العروس عند الزفاف وفقا للتقاليد التي كانت سائدة هناك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الملکیة الفکریة بالتعاون مع

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان

زنقة20ا الرباط

وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.

ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.

كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.

وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
  • “المفتاحة” تحتضن فعاليات العيد وسط أجواء تراثية مبهجة لأهالي عسير
  • التشكيل الإماراتي.. ذاكرة تراثية غنية بالتفاصيل
  • البحث العلمي تعلن عن ندوة بالتعاون مع المعهد المتحد للبحوث النووية
  • المملكة تطلق مهمة بحثية إلى المدار القطبي للفضاء ..فيديو
  • إسبانيا.. عمليات تفتيش واعتقال ضد متهمين على صلة بحزب الله
  • أصاب شخصا بفأس... القبض على متهم اعتدى على مسيرة تراثية لإحياء عيد (أكيتو) في دهوك
  • أصاب شخصا بفأس... القبض على متهم اعتدى على مسيرة تراثية لإحياء عيد (أوكيتو) في دهوك
  • "الطفولة والأمومة" يشكر صناع مسلسل "لام شمسية" على الرسالة التي حملها طوال مدة عرضه
  • واشنطن بوست عن مسؤول قطري: سنواصل جهود الوساطة بالتعاون مع واشنطن وشركائنا