اجتماع أمريكي – إسرائيلي لبحث نوعية الرد على إيران
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الخميس, 18 أبريل 2024 9:52 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
عقد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار، اليوم الخميس، اجتماعا عبر الإنترنت، قيل إنه يبحث خطط تل أبيب المتعلقة بمدينة رفح بجنوب قطاع غزة وتفكير حكومة بنيامين نتنياهو، في شن ضربة انتقامية ضد إيران.
ورأس مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الاجتماع من الجانب الأمريكي، بمشاركة مبعوث بايدن للشرق الأوسط، بريت ماكغورك وآخرين، في حين رأس وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، الوفد الإسرائيلي مجددا في المحادثات الافتراضية.
وقال مسؤول إسرائيلي، إن الموضوعات التي سيتم تناولها ستشمل “تخطيط العمليات والجانبالإنساني في رفح”.
وأفاد موقع “إكسيوس” الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن “إدارة بايدن ما تزال تشعر بالقلق من أن يؤدي إقدام إسرائيل على شن هجوم على رفح إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وذكر الموقع أن هذا الاجتماع سيكون الثاني من نوعه في الأسابيع الأخيرة، وكان قد تم تأجيل اجتماع شخصي كان من المقرر عقده في واشنطن هذا الأسبوع بسبب الهجوم الإيراني.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستضيف اقتصاديين لبحث تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعها التاسع ضمن أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، واستعرض خلاله المختصون أبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، كما قدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
أما العرض الثاني، فقد ركّز على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.