ماكرون يرفض الاتهامات بازدواجية المعايير بسبب زيادة مشتريات فرنسا من الغاز الروسي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتهامات بالتضارب في موقف قصر الإليزيه الذي يواصل زيادة مشتريات الغاز الروسي على الرغم من الخطاب القاسي ضد موسكو ودعمه لكييف في الوقت نفسه.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث سئل عما إذا كان هناك تناقض في تباهي باريس بدعمها لأوكرانيا، واستمرارها في الوقت نفسه بشراء الغاز الطبيعي المسال الروسي: "لا، يتم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي في جميع أنحاء العالم اليوم، تماما مثل النفط الروسي، يتم شراؤه في جميع أنحاء العالم.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستواصل الحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال زيادة حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة لديها.
وفي وقت سابق، أفيد أن فرنسا أصبحت في فبراير المشتري الرئيسي للغاز الروسي بين الدول الأوروبية، لتحل محل المجر، حيث اشترت باريس نهاية الشتاء غاز طبيعي مسال من روسيا بقيمة 322.3 مليون يورو، أي بزيادة 10% عن الشهر الذي سبقه، ونتيجة لذلك، أصبحت البلاد المستورد الرئيسي للغاز الروسي من بين دول الاتحاد الأوروبي.
وفي المجمل، اشترى الاتحاد الأوروبي ما قيمته 1.1 مليار يورو من الغاز من روسيا في نهاية الشتاء، منها 619.4 مليونا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، و493.3 مليونا من غاز خطوط الأنابيب.
وسبق لروسيا أن صرحت بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء المحروقات من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وذكرت موسكو أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في الشراء بسعر أعلى من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: روسيا النفط والغاز الروسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز باريس موسكو الطاقة الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد إيران بسبب "تعاونها" مع روسيا
أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الاثنين، بأنه قام بتوسيع قائمة العقوبات المفروضة على إيران بسبب "تعاونها العسكري" مع روسيا.
وفي وقت سابق، قال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيوافقون على توسيع هذه القيود في اجتماع يوم الاثنين.
وجاء في بيان المجلس الأوروبي، أن "قرار اليوم ينص على فرض حظر على تصدير ونقل وتوريد وبيع المكونات المستخدمة في تطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات دون طيار لإيران".
ويحظر الاتحاد الأوروبي أيضا، المعاملات مع مرافق الموانئ التي يزعم بأنها متورطة في نقل الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية إلى الجانب الروسي.
كما خضع فرد واحد وأربع مؤسسات لقيود فردية بموجب حزمة العقوبات الجديدة، بما في ذلك ثلاث شركات شحن روسية: MG-Flot، وVTS-Broker، وArapax.
قبل عدة أيام، أعلن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا. وقال بوريل في مؤتمر صحفي في كييف: "نحن نجهز الحزمة الـ15 من العقوبات ضد روسيا، ويجب علينا تشديد الإجراءات ضد التحايل على القيود".
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على إدراج 7 أفراد و7 كيانات قانونية بينها 3 شركات طيران إيرانية في قائمة العقوبات على خلفية تعاونها العسكري مع روسيا.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن القيود الجديدة تشمل 3 شركات طيران إيرانية وهي Saha Airlines وMahan Air وIran Air وكذلك نائب وزير الدفاع الإيراني سيد حمزة غلاندري وممثلين من الحرس الثوري الإيراني.