إعلام الاحتلال: المعطيات بشأن ارتفاع التضخم بسبب الحرب تنذر بالأسوأ
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت قناة “كان” الإسرائيلية أن المعطيات التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي تنذر بالأسوأ بشأن التضخم وغلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية في “إسرائيل” مع استمرار الحرب على مختلف الجبهات.
وبيّنت المعطيات ارتفاع مؤشر غلاء الأسعار لشهر مارس الماضي بنسة 0.6%، مما أدى إلى ارتفاع التضخم من 2.
5% إلى 2.7%، كذلك ارتفعت أسعار الملابس (3.5%) والأحذية (2%)، وشؤون “الثقافة والترفيه” إلى 1.5%.
وقالت القناة الإسرائيلية إن التضخم ارتفع أكثر مما هو متوقع وذلك قبل موجة الغلاء، موضحةً أن هذا الارتفاع بدأ منذ أن أعلنت سلسلة من الشركات المستوردة والمصدرة رفع الأسعار.
وفي بعض التفاصيل، ذكرت مراسلة الدائرة الاقتصادية دانا يركاتسي، أن أسعار منتجات الحليب سترتفع، مبيّنةً أن أسعار هذه المنتجات “التي تخضع للرقابة” سوف ترتفع بداية من شهر مايو المقبل بنسبة 4.48%.
وأوضحت أن هذا الارتفاع هو نتيجة لسياسة وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش، مع وزارة الزراعة ومعامل الألبان في “إسرائيل”.
وعلقت القناة الإسرائيلية على ارتفاع أسعار منتجات الحليب بالقول: “هذا سيجعلنا نفلس، فهذه مواد أساسية، ليست شيئاً تختاره لأنه رفاهية”.
وأشارت القناة إلى إلى أن “بنك إسرائيل” امتنع عن خفض الفائدة، في الأسبوع الأخير، على الرغم من أن التضخم بدا عميقاً.
وفي مجال العقارات، كشفت القناة أيضاً ارتفاع أسعار الوحدات الاستيطانية، إذ “قفزت في يناير – فبراير بنسبة 1% بالمقارنة مع ديسمبر – يناير، وذلك في كل أرجاء إسرائيل”.
وتوقعت قناة “كان” الإسرائيلية أن ارتفاع سوق الإسكان وغلاء المعيشة يوجه ضرباته إلى “إسرائيل” حتى أكثر مما هو متوقع.
وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تأثير الحرب على الناتج المحلي وحجم الصادرات والواردات ومعدل البطالة وقيمة “الشيكل”.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه في نهاية العام 2023، حدث انخفاض سنوي بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع، مقارنةً بالفصل الثالث وأقل من التوقعات بانخفاض قدره 20.7%.
وتسببت الحرب، وفق معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في انخفاض حاد في الصادرات (22.5%)، والإنفاق الخاص (26.9%)، والاستثمارات في الأصول الثابتة (67.9%) والواردات (42.4%).
كذلك، أفاد الإعلام الإسرائيلي بانهيار الشيكل مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن سعر الدولار قفز بنسبة 1.45% مقارنةً بسعر أمس.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا