تغيير وزير الخارجية السوداني.. توجه جديد أم ترتيبات داخلية؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الخرطوم- أعلن مجلس الوزراء السوداني تكليف وكيل وزارة الخارجية الحالي حسين عوض بمهام وزير الخارجية، خلفا لعلي الصادق الذي أنهى المجلس تكليفه بالوزارة، في خطوة عدها مراقبون محاولة لـ"ترقيع" الحكومة المكلفة منذ أكثر من عامين من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الذي يتجه لتشكيل حكومة "تكنوقراط" مستقلة بالتقسيط لإدارة البلاد، مستبقا وقف الحرب والدخول في عملية سياسية جديدة.
كما أصدر المجلس قرارا بإنهاء مهام واليي القضارف وكسلا الواقعتين شرقي البلاد، وتكليف اللواء محمد أحمد حسن بمهام والي القضارف، واللواء الصادق محمد الأزرق بمهام والي كسلا، ونشرت مواقع إعلامية محلية أنه جرى تكليف اللواء المتقاعد محمد العجب واليا على ولاية سنار، واللواء أمن متقاعد مبارك حسن واليا للولاية الشمالية.
وكان البرهان قد كلف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء في يناير/كانون الثاني 2022، بينما ظل وزراء الحركات المسلحة في دارفور و"الحركة الشعبية-الشمال" بقيادة مالك عقار في مواقعهم، ما عدا اثنين اتهما بموالاة قوات الدعم السريع وتم عزلهما، وتسلم الصادق حينها مهامه وزيرا للخارجية، ضمن تشكيل وزاري ضم 15 وزيرا، وذلك عقب إجراءات البرهان الاستثنائية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين تم حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
كان وزير الخارجية الجديد حسين عوض قد عُيّن وكيلا لوزارة الخارجية في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث عمل قبلها سفيرا للسودان في زامبيا، وسبقها في أوغندا ورواندا، كما كان مندوبا لدى منظمة السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا "كوميسا".
والتحق عوض بوزارة الخارجية عام 1982، خلال فترة الرئيس الراحل جعفر النميري، بعد تخرجه من جامعة الخرطوم شُعبة العلوم السياسية، وحصل على درجة الماجستير والدبلوم العالي، وشغل في بداية عمله مناصب دبلوماسية لدى سفارات السودان في كل من الكويت والرياض ولندن ومقديشو.
يقول زملاؤه إنه لا يملك انتماء سياسيا محددا، لكن من جهة أخرى واجه الوزير الجديد مصاعب قانونية خلال فترة توليه منصب السفير في كمبالا.
وذكر الملحق العسكري السوداني السابق لدى أوغندا اللواء المتقاعد أسامة محمد أحمد، والذي عاصر السفير حسين عوض في كمبالا عام 2012، أن عوض من الدبلوماسيين الذين عملوا في وزارة الخارجية منذ تخرجه من جامعة الخرطوم، وتدرج حتى بلغ مرتبة السفير، ووصفه بأنه يتمتع بالخلق الجيد والكرم، لكنه لم يمكث في موقعه طويلا، فتم سحبه إلى رئاسة الوزارة على خلفيات ذات علاقة بحساسية العلاقة بين البلدين.
غير مناسب للمرحلةوتمنى الملحق العسكري السابق -في تعليق له في مواقع التواصل الاجتماعي- التوفيق للوزير الجديد في مهمته الجديدة، لكنه يرى أن الأوضاع التي يعيشها السودان حاليا تتطلب شخصا آخر بمواصفات معينة، لأداء مهام خاصة ومواجهة تعقيدات الظرف السياسي، سواء في معاركه المرتبطة بالحرب أو ما بعدها.
ويعتقد الملحق السابق أن البرهان يواجه ضغوطا خلال البحث عن أسماء مرشحين للمناصب خلال هذه المرحلة، بسبب اتهامات بتوسع نفوذ الإسلاميين، حيث يحاول أن يستعين بشخصيات غير مصنفة سياسيا.
يقول الباحث السياسي والأستاذ الجامعي عمر عبد الله إن المعلومات المتداولة في الوسط الدبلوماسي السوداني تعتبر أن تغيير الوزير مرتبط بترتيبات داخلية وبتقييم بعض أعضاء مجلس السيادة وقيادات عسكرية لأدائه، كما أن الوزير السابق علي الصادق طلب أكثر من مرة إنهاء تكليفه، لأنه يرغب بإنهاء خدماته الدبلوماسية سفيرا في إحدى سفارات السودان بعدما بلغ سن التقاعد، وتوقع ترشيحه سفيرا لدى بريطانيا أو السعودية.
وبحسب حديث الباحث السياسي للجزيرة نت، فإن الصادق ظل يشكو من تقاطعات في مجلس السيادة تُحدث له ارتباكا في مهامه، حيث إن وزارة الخارجية ضمن الوزارات التي يشرف عليها شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للجيش، بينما يعد البرهان مرجعية العلاقات الخارجية، ومن يوافق على ترشيح السفراء للمحطات الخارجية، ورجّح أن يستمر تكليف الوزير الجديد لفترة قصيرة فقط لطبيعة شخصيته.
ويوضح المتحدث ذاته أن الحكومة الحالية ظلت مكلفة لمدة 27 شهرا، وهو أمر غير طبيعي، فالتكليف يكون لفترة محدودة، بينما يتجه البرهان لتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة وتعيين حكام عسكريين، حتى يستمر الجهاز التنفيذي للدولة تحت ظله، وليبتعد عن أي ظلال سياسية حتى يخفف عنه الضغوط الداخلية والخارجية، قبل إنهاء الحرب والدخول في عملية سياسية تفرض واقعا جديدا في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وزیر الخارجیة مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد