العسعس: الحكومة تملك قرارها في إصلاحاتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
العسعس: الحكومة ارتأت إعطاء أولوية لتعزيز دور المرأة في المشاركة الاقتصادية
أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الحكومة تملك قرارها في إصلاحاتها الاقتصادية.
وقال العسعس إن الحكومة ارتأت إعطاء أولوية لتعزيز دور المرأة في المشاركة الاقتصادية، لما في ذلك من أهمية في دعم الطبقة الوسطى، ورفع قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً : صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوارية حول النمو الشامل وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، على هامش اجتماعات الربيع ومن ضمنها اجتماعات مع إدارة صندوق النقد الدولي، واجتماعات مع إدارة البنك الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني.
وناقش الوزير بعض أهم الإصلاحات والسياسات التي اتخذتها الحكومة؛ بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرا إلى أن النتائج ما زالت بعيدة عن الطموح، ولكن ذلك دافع لعمل المزيد لضمان تحقيق ما فيه مصلحة الطبقة الوسطى.
وضم الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات، كلا من وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، وأمين عام وزارة المالية الدكتو عبدالحكيم الشبلي، مثلما عقد الوفد العديد من الاجتماعات الثنائية في الاجتماعات السنوية المنعقدة في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني الحكومة الأردنية الإصلاح المرأة فی
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف ضروريين لزيادة النمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب