محاكمة 2022 كانت غير عادلة.. إطلاق سراح رئيس جزر المالديف السابق بعد إلغاء حكم بسجنه 11 عاما (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في جزر المالديف يوم الخميس الحكم بالسجن 11 عاما بحق الرئيس السابق عبد الله يمين بتهم غسل الأموال والرشوة، وأمرت بإعادة محاكمته.
ويأتي هذا التطور قبل يومين من الانتخابات البرلمانية في هذه الدولة الأرخبيل الواقعة في المحيط الهندي والمعروفة كوجهة سياحية حصرية.
إقرأ المزيد
وينظر إلى الحكم الذي تم بثه على قناة المحكمة العليا على موقع "يوتيوب"، على أنه دفعة محتملة لحزب الرئيس محمد مويزو الذي يسعى للحصول على أغلبية في البرلمان المؤلف من 87 عضوا.
وبتت المحكمة العليا في استئناف يمين قائلة في قرارها يوم الخميس إن محاكمته أمام محكمة الجنايات لعام 2022 كانت غير عادلة، وأطلقت سراحه.
وكانت المحكمة الابتدائية أدانت يمين قبل عامين بتهم قبول أموال مقابل استئجار جزيرة مملوكة للحكومة وهو ما اتهم بفعله خلال فترة ولايته (2013-2018).
ولم يتم تحديد موعد لإعادة المحاكمة.
وكان القضاء في جزر المالديف قد أصدر في 25 ديسمبر 2022 حكما بالسجن 11 عاما على الرئيس السابق عبد الله يمين بتهمة الرشوة وغسيل الأموال وأمرته بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي