محاكمة 2022 كانت غير عادلة.. إطلاق سراح رئيس جزر المالديف السابق بعد إلغاء حكم بسجنه 11 عاما (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في جزر المالديف يوم الخميس الحكم بالسجن 11 عاما بحق الرئيس السابق عبد الله يمين بتهم غسل الأموال والرشوة، وأمرت بإعادة محاكمته.
ويأتي هذا التطور قبل يومين من الانتخابات البرلمانية في هذه الدولة الأرخبيل الواقعة في المحيط الهندي والمعروفة كوجهة سياحية حصرية.
إقرأ المزيد رسميا.. الحكم على رئيس جزر المالديف السابق بالسجن 11 عاماوينظر إلى الحكم الذي تم بثه على قناة المحكمة العليا على موقع "يوتيوب"، على أنه دفعة محتملة لحزب الرئيس محمد مويزو الذي يسعى للحصول على أغلبية في البرلمان المؤلف من 87 عضوا.
وبتت المحكمة العليا في استئناف يمين قائلة في قرارها يوم الخميس إن محاكمته أمام محكمة الجنايات لعام 2022 كانت غير عادلة، وأطلقت سراحه.
وكانت المحكمة الابتدائية أدانت يمين قبل عامين بتهم قبول أموال مقابل استئجار جزيرة مملوكة للحكومة وهو ما اتهم بفعله خلال فترة ولايته (2013-2018).
ولم يتم تحديد موعد لإعادة المحاكمة.
وكان القضاء في جزر المالديف قد أصدر في 25 ديسمبر 2022 حكما بالسجن 11 عاما على الرئيس السابق عبد الله يمين بتهمة الرشوة وغسيل الأموال وأمرته بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية يشارك مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية في زيمبابوي
يشارك المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذى عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجهورية زيمبابوي، في الفترة من من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمر 2024، تناول المؤتمر موضوعًا بالغ الأهمية وهو "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسري الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية".
وقد جمع المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيني وممثلني عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدنى، لمناقشة سبل تعزيز م
حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.
وفى كلمته التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية، في الجلسة الأولي للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستورى"، سلط الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية مصر العربية يضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماته، ويجعلها اساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق والحريات،
مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لحماية هذه الكرامة وتجسيدها في كافة التشريعات والقوانين.
قائلا "إن دستور جمهورية مصر العربية في مقام بيانه للحقوق، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، حسبانها الأساس
الذي تتنفس الحرية الشخصية بضمان وجوده، وإنه ما يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدمُ عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق" وأن "الدولة المصرية تعمل على
صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والذود عنها؛ قاصدةً من ذلك أن تكفل لكل إنسان حيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها"
وفى ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية، من انتخابها عضوًا في المكتب التنفيذي عن منطقة
شمال إفريقيا، حيث شارك السيد المستشار/ بولس فهمى بصفته نائبًا للرئيس فى اجتماعات الجمعية العامة السابعة واجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.
وتؤكد مشاركة مصر في هذا المؤمتر الدولي على التزامها الراسخ حقوق الإنسان وكرامة الانسان، وتعكس حرصها على تبادل الحريات والمعارف مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال الحيوي