محاكمة 2022 كانت غير عادلة.. إطلاق سراح رئيس جزر المالديف السابق بعد إلغاء حكم بسجنه 11 عاما (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في جزر المالديف يوم الخميس الحكم بالسجن 11 عاما بحق الرئيس السابق عبد الله يمين بتهم غسل الأموال والرشوة، وأمرت بإعادة محاكمته.
ويأتي هذا التطور قبل يومين من الانتخابات البرلمانية في هذه الدولة الأرخبيل الواقعة في المحيط الهندي والمعروفة كوجهة سياحية حصرية.
إقرأ المزيدوينظر إلى الحكم الذي تم بثه على قناة المحكمة العليا على موقع "يوتيوب"، على أنه دفعة محتملة لحزب الرئيس محمد مويزو الذي يسعى للحصول على أغلبية في البرلمان المؤلف من 87 عضوا.
وبتت المحكمة العليا في استئناف يمين قائلة في قرارها يوم الخميس إن محاكمته أمام محكمة الجنايات لعام 2022 كانت غير عادلة، وأطلقت سراحه.
وكانت المحكمة الابتدائية أدانت يمين قبل عامين بتهم قبول أموال مقابل استئجار جزيرة مملوكة للحكومة وهو ما اتهم بفعله خلال فترة ولايته (2013-2018).
ولم يتم تحديد موعد لإعادة المحاكمة.
وكان القضاء في جزر المالديف قد أصدر في 25 ديسمبر 2022 حكما بالسجن 11 عاما على الرئيس السابق عبد الله يمين بتهمة الرشوة وغسيل الأموال وأمرته بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن على مسؤول استخبارات أمريكي سابق لتسريبه أسرار تتعلق بالصين
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، صدور حكم بالسجن لمدة 84 شهرًا (7 سنوات) على محلل استخبارات سابق بعد إدانته ببيع معلومات عسكرية حساسة لشخص مرتبط بالحكومة الصينية.
وأكدت الوزارة أن المحلل، الذي لم يُكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أقر بتهم التآمر لجمع ونقل معلومات دفاعية مصنفة، وقبول رشاوى مقابل تلك التسريبات التي وصفت بأنها "تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي".
وقالت وزارة العدل، إن التحقيق كشف أن المعلومات المُسربة تضمنت تفاصيل حول قدرات القوات المسلحة الأمريكية وخطط انتشارها، وتم تمريرها لطرف مرتبط بالاستخبارات الصينية.
وفي سياق متصل، صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن جهازها أحال حالتي تسريب منفصلتين من داخل أجهزة الاستخبارات إلى وزارة العدل، بهدف فتح تحقيق جنائي في الأمر.
واتهمت مديرة الاستخبارات ما وصفتهم بـ"مجرمي الدولة العميقة" داخل المؤسسات الأمنية، بالوقوف خلف هذه التسريبات، معتبرة أنها تهدف إلى "تقويض أجندة الرئيس الحالية من خلال تسريبات حزبية مسيسة تمس الأمن القومي".