كارامسون : نتنياهو حدد موعدا لدخول رفح جنوب قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت متحدثة مديرية الدبلوماسية العامة الوطنية في إسرائيل راكيلا كارامسون ، اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ، أن رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو حدد موعدا لدخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي عازم على دخولها.
وقالت كارامسون: "بشأن رفح، حدد رئيس الوزراء (نتنياهو) موعدا وسندخل رفح"، دون ذكر أي تاريخ.
وأضافت: "نقدر أي دعم أمريكي في تفهم أهدافنا من هذه الحرب، وهي: تحقيق نصر كامل، والتأكد من أن حماس لا تشكل تهديدا لمواطنينا".
وتصر إسرائيل على اجتياح مدينة رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وخلال الحرب، أجبرت إسرائيل معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.
وردا على سؤال إن كانت إسرائيل مستعدة لإلغاء الرد على الهجوم الإيراني مقابل خفض الاعتراضات الدولية على عملية عسكرية في رفح، قالت كارامسون: "لا توجد دولة على وجه الأرض تتسامح مع توجيه أكثر من 300 صاروخ إلى مواطنيها، لذا فإن الأمر يعود لرئيس الوزراء والحكومة في تحديد متى وكيف سيتم الرد".
ومساء السبت الماضي، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي، لم تتبنه تل أبيب رسميا، استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها على الرد.
فيما يتعلق برفح، زعمت كارامسون أن "تحقيق النصر الكامل" في غزة يتطلب "الدخول إلى رفح".
يأتي الإعلان عن تحديد نتنياهو موعدا لشن عملية برية في رفح قبيل اجتماع افتراضي يعقده مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بهذا الخصوص، الخميس، بحسب موقع "واللا" الإخباري العبري.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين نفيا بشكل قاطع لتقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية برية في رفح إذا امتنعت عن مهاجمة إيران. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية