اتفاق سوري عراقي إيراني لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكدت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة أهمية تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين الدول الثلاث والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة أشكاله.
وأوضح رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن شاش رئيس الجانب السوري باللجنة في بيان تلاه في اختتام أعمالها المنعقدة اليوم في مبنى وزارة العدل بدمشق "أهمية التعاون في إقامة الدعاوى اللازمة أو رفع الشكاوى أمام المحاكم الأجنبية والدولية، واتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، بما في ذلك رصد المتزعمين والعناصر الرئيسية لهذه الجماعات والتنظيمات والتي تمارس إرهابها على أراضي الدول الثلاث أو ضد مصالحها، وملاحقتهم والقيام بالتنسيق اللازم لإدراجهم في قوائم الإرهاب المعتمدة لدى الأمم المتحدة".
من جهته، أشار رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقية القاضي ليث جبر حمزة في تصريح للصحفيين إلى أن "التعاون بين الدول الثلاث يشكل خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب، والتعاون المستمر، وتبادل المعلومات والخبرات، والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية، مبينا أن الاجتماع القادم سيكون في بغداد، وسيناقش ما تم الاتفاق عليه في دمشق، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون وتوثيقها لرسم خارطة طريق لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وأنواعه".
وأكد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الإيرانية الدكتور كاظم غريب آبادي أنه تم الاتفاق على تشكيل "فريق عمل مشترك وفق الأنظمة والقوانين في الدول الثلاث، يشارك فيه خبراء ومندوبون عن الدول الثلاث لتوثيق الجرائم الإرهابية وإدانتها، ولا سيما التي ارتكبها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية والاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية بدمشق الذي ينتهك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، حيث أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين الأبرياء، من بينهم دبلوماسيون عاملون في القنصلية الإيرانية.
كما اتفقت الدول الثلاث على العمل لتوثيق الجرائم الإرهابية من قبل السلطات المختصة في كل دولة، لكون هذه الجرائم لا يطالها التقادم مهما طال الزمن، إضافة إلى التعاون القضائي اللازم لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس من خلال إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها بعض الدول ضد دول أخرى، وسرقة الثروات الوطنية من نفط وآثار وقمح وغيرها، وخصوصا ما يجري في الأراضي السورية".
وكانت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة بدأت أعمالها يوم أمس بهدف التنسيق لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا المتعلقة بها، والمنظمات الإرهابية التي تمارس أنشطتها في الدول الثلاث.
المصدر: سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الأمم المتحدة الإرهاب السلطة القضائية النفط والغاز بغداد دمشق طهران عقوبات اقتصادية الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
رئيس الأكاديمية العربية بالإسكندرية يؤكد أهمية تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
اكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء شبكات بحثية ومراكز متخصصة لدعم تبادل الخبرات والتجارب، و وضع إطار أخلاقي وتشريعي يضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحمي القيم الثقافية والخصوصية ويحد من المخاطر المرتبطة بهذه التقنية.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال دائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعي" وقال "عبد الغفار" إن هذا الحدث الذي يجمع نخبة من المسؤولين، وصناع القرار، والأكاديميين، والخبراء، ورواد الأعمال، يأتي في لحظة فارقة تشهد تحولات عالمية متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف رئيس الاكاديمية العربية أن انعقاد المؤتمر تحت مظلة جامعة الدول العربية يؤكد الدور المحوري لهذه المؤسسة العريقة في توحيد الجهود العربية نحو مستقبل أكثر تطورًا وابتكارًا، ويعكس التزامها بدعم قضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة.
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
واعرب عن خالص امتنانه إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، على التعاون المثمر الذي كان نقطة انطلاق مهمة نحو تعزيز الفهم المشترك لقضايا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
ولفت إلى أن هذا التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف يُجسد نموذجًا ناجحًا للعمل العربي المشترك في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي، ونتطلع إلى مزيد من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تسهم في تعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي.
أكد الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أهمية معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي خاصة في ظل استخدامه في التصدي من الجرائم.
وقال البنيان أن السباق حول تطوير الذكاء الاصطناعي سوف يستمر فترة من الزمن ولكن هذا يستوجب التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية قد استفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي كما أن هناك مشكلة استهلاك المياه وكهرباء الضخم لشركات الذكاء الاصطناعي .
وأضاف أن مثل هذه التحديات الكبيرة تتطلب اهتمام الجميع للتعامل معها ووضع التشريعات اللازمة للتعامل مع الأخطاء ومنع وقوعها والمساعدة في التنبؤ.
وأكد إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تقوم بتنفيذ قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب التي تؤكد على أهمية ملف الذكاء الاصطناعي ولذلك وضعت جامعة نايف العربية الذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتها الإستراتيجية وتم إنشاء مركز متخصص الذكاء الاصطناعي تستقطب فيه عدد الخبراء من حول العالم وتقدم برامج متخصصة لإعداد الكوادر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي.
أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل إحدى أهم أدوات التغيير في عالم اليوم، ولم نعد نملك بشأنه رفاهية الاختيار بين مواكبة هذا التطور العالمي أو الابتعاد عنه، وإنما بات مفروضاً علينا التعامل معه، باعتباره التقنية الاستراتيجية التي ستقود العالم في المستقبل، وهو ما انعكس في قيام الكثير من دول العالم بإقرار استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، واستثمار أموال ضخمة في هذا المجال.
وقال "اليماحي" إن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة بات خياراً حتمياً لدول العالم كافة، وبقدر ما يوفر فرصاً عديدة للابتكار والتنمية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير الجهد والوقت، فإنه يثير في الوقت ذاته تحديات أخلاقية، وتساؤلات جوهرية حول كيفية حماية قيمنا وثقافتنا العربية، والحيلولة دون انتهاك خصوصيات الأفراد أو تعريض أمن مجتمعاتنا للخطر، وهو ما يعني أننا مطالبون اليوم، ليس فقط بأخذ زمام المبادرة في استيعاب هذه التكنولوجيا، بل في تطويرها وتوظيفها بما يتماشى مع هويتنا وقيمنا ومبادئ أمتنا العربية.
وابرز ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ووضع الخطط وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، من أجل مواكبة السباق العالمي المحموم في هذا المجال، وبما يضمن لنا في الوقت ذاته التوظيف الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على نحو يتناسب ومنظومة الأخلاق والثقافة في مجتمعاتنا العربية.
وتابع: "لا شك في أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية تتسم بالابتكار والاستدامة يتطلب شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود منظومة قانونية وتشريعية قوية تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية.
وذكر "اليماحي" أن البرلمان العربي ادرك بشكل مبكر أهمية حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع إطار قانوني منظم لها بما يتناسب مع خصوصية دولنا العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"