صندوق النقد الدولي: 5 مليارات دولار تمويلات مالية إضافية لـ دعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صرحت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه تم زيادة حزمة التمويلات المالية المقرر إعطائها لمصر 5 مليارات دولار ليصبح إجمالي الحزمة 8 مليارات دولار، حيث من المقرر قبل الزيادة أن تقتصر الحزمة التمويلية على 3 مليارات دولار فقط لا غير.
يأتي ذلك في ظل رؤية صندوق النقد الدولي، مدى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المصري الفترة الأخيرة وقطع شوطاً كبيراً من التعافي بعد الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم ولاسيما مصر.
ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد اليوم في واشنطن، إلى مدى الضرر الذي طال اقتصاديات دول الشرق الشرق الأوسط نتيجة من بداية حرب غزة إلى الوقت الحالي.
ويأتي مؤتمر اليوم ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي التي بدأت من الإثنين الماضي وحتى اليوم والتي حضرها وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتعاون الدولي وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
جدير بالذكر أنه من المفترض أن تتولى كريستالينا جورجييفا مهام إدارتها لفترة ثانية لصندوق النقد الدولي طوال خمس سنوات قادمين تبدأ من تاريخ 1 أكتوبر 2024، وتنتهي في أكتوبر 2029.
اقرأ أيضاًمصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
مصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
سوق الإنتربنك الدولاري ينتعش بعد تحرير سعر صرف الجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك الدولي صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. الوضع متقلب
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الخميس إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وأضافت في مؤتمر صحافي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وبينت كوزاك، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 في المائة على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة «دولار» في الأماكن العامة.
والثلاثاء، قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الأسد في الحرب.
وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف