حاكم مصرف لبنان: أموال المودعين ليست موجودة ولا يمكن إعادتها بالكامل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صرح حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، اليوم الخميس، بأن الخسائر الاقتصادية في بلاده الناتجة عن الحرب في المنطقة "تفوق المليار دولار".
وأشار منصوري، في تصريحات متلفزة، إلى أن "لبنان بحاجة للتدخل من صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "أموال المودعين ليست موجودة بشكلٍ كامل اليوم، ولايمكن إعادتها بالكامل".
وأوضح أن "سعر الصرف الحالي والموجود بالسوق الموازي عند 89,500 ليرة لكل دولار هو السعر الحقيقي، ولن يكون هناك عودة لتعدد أسعار الصرف".
وتابع منصوري، قائلا: "أي سعر صرف آخر لما يسمى الدولار المصرفي هو عبارة عن اقتطاع من أموال المودعين".
وكشف منصوري عن "ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي اللبناني بمقدار مليار دولار، من الأول من أغسطس الماضي وحتى اليوم، لتصل لمستوى 9.6 مليار دولار".
يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، بدأت في عام 2019، عندما انهار النظام المالي في البلاد تحت وطأة الديون والطرق غير المستدامة، التي كانت تمول بها، وذلك مع شغور منصب رئيس الجمهورية، وحكومة تمارس تصريف الأعمال.
أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، إليزابيث ستكني، اليوم الخميس، أن شن عمليات عسكرية "كبرى" في رفح بجنوب قطاع غزة سيشكل "خطأ فادحا وخطيرا للغاية"، وذلك ردا على تقارير أفادت بسماح أميركا لإسرائيل باجتياح رفح مقابل تقليص الرد الإسرائيلي على هجوم إيران.
ورداً على سؤال بشأن الموقف الأميركي، قالت ستكني لوكالة أنباء العالم العربي: "لا نزال على اقتناعنا بأن عمليات عسكرية كبرى في رفح ستشكل خطأ فادحا وخطيرا للغاية على حياة المدنيين الذين قد يتعرضون للأذى. لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في أننا لا ندعم أي عملية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين".
وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي قولهما إن مسؤولين كبارا من الجانبين سيعقدون اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الخميس لبحث خطط إسرائيل المتعلقة بمدينة رفح بجنوب قطاع غزة بينما تبحث واشنطن عن بدائل لهجوم إسرائيلي.
وهذا الاجتماع متابعة لاجتماع مماثل عُقد في الأول من أبريل.
وحث الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل على عدم شن هجوم واسع النطاق في رفح لتجنب سقوط مزيد من القتلى بين المدنيين الفلسطينيين في غزة، حيث تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن ما يقرب من 34 ألف شخص قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي.
يأتي الاجتماع في وقت تدرس فيه إسرائيل مهاجمة أهداف إيرانية ردا على هجوم واسع شنته عليها طهران مطلع الأسبوع الجاري باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.
وأوضح مسؤول أميركي آخر لـ"رويترز" أن واشنطن تحاول إثناء الإسرائيليين عن توجيه ضربات انتقامية لتجنب تأجيج الوضع المتوتر بالفعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاكم مصرف لبنان أموال المودعين ليست موجودة إعادتها لبنان فی رفح
إقرأ أيضاً:
أثرياء وادي السيليكون يملكون ثروة تفوق أموال نصف سكانه بـ15 مرة
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية -في تقرير نشرته مؤخرًا- عن تزايد غير مسبوق في تركّز الثروة داخل وادي السيليكون، حيث يمتلك أغنى 9 مليارديرات في المنطقة ما يعادل 15 ضعف ما يملكه نصف سكانها مجتمعين.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى "مؤشر وادي السيليكون" الذي تصدره سنويًا منظمة "جوينت فينتشر سيليكون فالي" وهي جهة بحثية معنية بتحليل الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة منذ عام 1995.
وأثناء عرضه للنتائج في 7 مارس/آذار الجاري، حذّر مدير المنظمة راسل هانكوك من اتساع فجوة الثروة بشكل "مزعزع للاستقرار" مؤكدًا أن الفجوة الحالية تُنذر ببوادر ثورة اجتماعية.
أرقام صادمة للثروة والتفاوتوبحسب المؤشر، تحتضن المنطقة التي تمتد بين سان فرانسيسكو وسان خوسيه، نحو 56 مليارديرًا و145 ألف مليونير.
ويستحوذ 1% فقط من السكان -حوالي 9 آلاف أسرة- على 42% من إجمالي الثروة، بما يعادل 421 مليار دولار، كما يملك 10% من السكان 71% من الثروة الجماعية، بزيادة نقطة واحدة مقارنة بعام 2023.
ويتصدر قائمة الأثرياء مارك زوكربيرغ، مؤسس "ميتا" إلى جانب لورين باول جوبز (وريثة مؤسس آبل) ومؤسسي "غوغل" لاري بيج وسيرجي برين، فضلًا عن جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" وإريك شميدت المدير التنفيذي السابق لغوغل، وجان كوم مؤسس واتساب، وروبرت بيرا مؤسس "يوبيكويتي نيتووركس" وجورج روبرتس وهو ممّول معروف.
ورغم متوسط دخل سنوي مرتفع يصل إلى 157.1 ألف دولار للفرد، وهو ضعف المتوسط الوطني، فإن 30% من الأسر في وادي السيليكون لا تزال تعتمد على المساعدات الخارجية.
إعلانوتعيش 10.1% من العائلات بأقل من 5 آلاف دولار سنويًا، في وقت يواجه 37% من الأطفال خطر انعدام الأمن الغذائي. كما تضم المنطقة 12.5 ألف مشرد، دون احتساب نحو 8 آلاف آخرين في مدينة سان فرانسيسكو.
اقتصاد متباطئ ونموذج لا يخدم الجميعويقول "جوينت فينتشر سيليكون فالي" إن النظرية التقليدية التي تفترض أن "المدّ الاقتصادي المرتفع يرفع جميع القوارب" لم تعد تنطبق على وادي السيليكون، حيث تقتصر استفادة النمو على القلة. ويُعزى ذلك إلى طبيعة اقتصاد التكنولوجيا، الذي يعتمد على رأس المال الاستثماري وليس على الرواتب.
وأشار التقرير إلى تباطؤ في سوق العمل، إذ وفّرت شركات التكنولوجيا 75 ألف وظيفة بين 2020 و2022، لكنها سرعان ما ألغت أكثر من 80 ألف وظيفة بين عامي 2023 و2024.
ويضيف هانكوك أن "التركيز انتقل من النمو السريع إلى الكفاءة" وهو ما أدّى إلى أرباح كبيرة، لكنه أيضًا كبَح نمو المنطقة.
وقد أثّرت التغيرات الاقتصادية بشكل خاص على مدينة سان فرانسيسكو، التي فقدت حوالي 39.6 ألف وظيفة خلال عامي 2023 و2024.
كما لا تزال نسبة العمل عن بعد مرتفعة مقارنة ببقية الولايات الأميركية، حيث يبقى مكتب من كل 5 مكاتب شاغرًا، في ظاهرة تُذكّر بأزمة فقاعة الإنترنت مطلع الألفية.
الهجرة تحافظ على الكتلة السكانيةوتوقف نزف السكان في وادي السيليكون بفضل تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب، حيث يشكّل الأجانب 66% من موظفي قطاع التكنولوجيا. ووفقًا للتقرير، فإن 23% من حاملي الشهادات الجامعية من الهند، و18% من الصين، و17% فقط وُلدوا في ولاية كاليفورنيا.
ويمثل المهاجرون 41% من سكان وادي السيليكون، مقابل 27% في كاليفورنيا عمومًا، و14% في عموم الولايات المتحدة، مما يؤكد -بحسب هانكوك – أن "المنطقة ظاهرة عالمية بُنيت على عقول من جميع أنحاء العالم".
ورغم تباطؤ النمو، لا يزال وادي السيليكون يتصدر في الابتكار، مع تسجيل 23.6 ألف براءة اختراع عام 2024، واستقطاب استثمارات رأسمالية بلغت 69 مليار دولار، منها 22 مليارًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
إعلانومع ذلك، يشير التقرير إلى بداية تراجع الهيمنة لصالح مراكز تكنولوجية ناشئة حول العالم.
توسع نحو ولايات أخرىوتعاني الشركات من أزمة إسكان حادة بسبب ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع السعر الوسيط للمنازل بنسبة 53% في عقد واحد ليصل إلى 1.9 مليون دولار.
ونتيجة لذلك، تتوسع كبرى الشركات إلى مدن أخرى مثل أوستن في تكساس وسياتل، حيث ارتفعت نسب التوظيف بنسبة 11% و15% على التوالي.
كما حصلت أوستن على 2781 تصريح بناء لكل 100 ألف نسمة خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، أي 5 أضعاف سان خوسيه، و10 أضعاف سان فرانسيسكو، مما يشير إلى توجّه واضح للشركات نحو بيئات أكثر دعمًا للنمو العقاري.
وبينما تسعى حكومة كاليفورنيا إلى فرض خطط بناء جديدة، لا تزال البلديات مترددة في التنفيذ، مما قد يهدد مستقبل النمو في وادي السيليكون.