سبائك وعملات وشبكة للاستثمار الآمن.. ليس كل ما يلمع «فضة»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يشهد الذهب الفترة الحالية تذبذبًا في الأسعار، ما جعل الاستثمار فيه أمرًا محفوفًا بالمخاطر، وبدأ كثيرون بالتفكير في الاتجاه للفضة؛ باعتبارها ملاذا بديلًا للاستثمار، بل وفرصة للمقبلين على الزواج ووضعهم المالي لا يسمح لهم بشراء شبكة ذهبية.. فكيف يمكن الاستثمار في الفضة مع ضمان المكسب وعدم السقوط في أيدي التجار من معدومي الضمير؟
الاستثمار في الفضةأوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، أنه على الرغم من أفضلية الاستثمار في الذهب مقارنة بالاستثمار في الفضة، فإنه في ظل تذبذب أسعار الذهب يمكن الاتجاه للاستثمار في الفضة من خلال شراء السبائك الفضية حسب القدرة المالية للشخص، ومن ثم تخزينها لبيعها عند ارتفاع سعر جرام الفضة، وبذلك يحقق الشخص مكسبًا جيدًا.
ونصح «نجيب» المقبلين على الاستثمار في الفضة بضرورة شراء السبائك الفضية المُغلَّفة والمدموغة وعليها أختام، لافتًا إلى أن ذلك يحميهم من عمليات النصب، ويُسهل عملية البيع عند ارتفاع أسعار جرام الفضة.
زيادة الإقبال على محلات الفضةوتزامنًا مع التذبذب الملحوظ في أسعار الذهب، شهدت أسواق الفضة رواجًا وزاد الإقبال على محلات الفضة، لا سيما مِن المقبلين على الزواج ولا تناسب إمكانياتهم المادية شراء شبكة ذهبية، وهو ما أوضحه عبد الله نوار، صاحب محل لبيع المشغولات الفضية بالجيزة، والذي قال إن سعر شبكة الفضة لديه يبدأ من 1000 جنيه، وهي شبكة عبارة عن حلق وكوليه وخاتم وأنسيال.
وإلى جانب طقم الشبكة الخفيف الذي يبدأ سعره بـ1000 جنيه، هناك أيضًا أطقم شبكة فضية ثقيلة نسبيًا، يُحَدد سعرها بناءً على وزنها، وهي عبارة عن خاتم وكوليه وأنسيال، حسب «نوار» الذي أوضح أن هناك أيضًا نصف طقم يبدأ سعره بـ500 أو 600 جنيه، وهو عبارة عن كوليه وأنسيال فقط، لافتًا إلى أن سعر جرام الفضة الحريمي يبلغ 90 جنيها، شامل المصنعية، والرجالي يبلغ 60 جنيها شامل المصنعية.
فضة مطلية ذهب«عندي كمان فضة مطلية بالدهب، من خلال مادة تيلر روديوم، وده نوع من أنواع مية الدهب» بحسب «نوار»: الطلاء الذهبي يستمر حسب الاستخدام الشخصي؛ كونه يتأثر بالعرق والعطور؛ لذا يتطلب استخداما خفيفا للحفاظ عليه، وفي حال تقشير هذا اللون الذهبي، يمكن طلاء المشغولات الفضية مرة أخرى بكل سهولة.
وساهم تذبذب أسعار الذهب في زيادة الإقبال على شراء المشغولات الفضية، حسب تأكيد «نوار»: «في عرسان كتير بيجولي بياخدوا شبكة فضة وبيكونوا مبسوطين جدًا لأنهم بيجيبوا الحاجة اللي على ذوقهم بسعر بسيط يناسبهم، خاصة أن الشبكة دي ما هي إلا هدية من العريس لعروسته حسب مقدرته»، وأنه يتوفر لديه جرام الفضة بأعيرة 800 وهو غالبًا للميداليات، و925 للسلاسل، و1000 للسبائك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشغولات فضية الاستثمار في الفضة الاستثمار في الذهب مشغولات ذهبية أسعار الفضة جرام الفضة الاستثمار فی الفضة جرام الفضة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تطلق الجلسة الثانية للحوار التفاعلي للاستثمار المناخي والبيئي
أطلقت وزارة البيئة جلسة الحوار التفاعلي الثانية من سلسلة الحوارات التفاعلية، والتي تركز على "إتاحة الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من أجل نمو مستدام، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، السيدة آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، السيدة ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) وممثلين عن البنوك المصرية والدولية وعددًا من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أشار رئيس جهاز شئون البيئة دكتور علي أبو سنة فى كلمته إلى أهمية جلسة الحوار حيث أن حديث الساعة هو زيادة الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر وأنه من أحد الأولويات الهامة في إستراتيجية مصر للتنمية. وأن مفهوم الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بإدخال تكنولوجيات جديدة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتصدير منتجات جديدة وأن الاهتمام بالعناصر البيئية يعطي ميزة تنافسية لجميع المنتجات.
كما أشار أبو سنه إلى أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخ لعدة اسباب منها تسريع الاستثمارات في مجال البيئة والمناخ وتغير مفهوم إنه لا تعارض بين البيئة والاستثمار وان وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تهتم بشكل أساسي على قطاعات المخلفات بأنواعها المتعددة - الطاقة والطاقة النظيفة والاقتصاد الحيوي والزراعة المستدامة والسياحة البيئية.
كما اشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخى والذي عقد العام الماضي والمنتظر أن يتم عقده سنويا والذي حشد جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص الجهات الحكومية وذلك لتعميم مفهوم الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ ومشاركة فرص استثمارية جاذبة في هذا المجال، مستعرضا مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يقوم بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروض ومنح وذلك لتتوافق بيئيًا وأنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة لهذا المشروع تحت اسم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI والذى يركز على قطاعات جديدة وتقنيات مبتكره والإنتاج المستدام للطاقة والهيدروجين الأخضر وتصل المنح إلى 20% وأيضا تقدم قروض بالعملة الأجنبية وويتم سدادها بالجنيه المصري.
كما أوضح الدكتور على أبو سنه ان وزاره البيئة قد دعمت القرض الدوار الذي يقدمه اتحاد الصناعات (مكتب الالتزام البيئي) من خلال صندوق حماية البيئة بمبلغ 150مليون جنيه حتى يقدم قروض بفائدة اتصل إلى 3.5% مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين بهذه القروض كما جعل سقف القرض يصل إلى 10 مليون جنيه، مشيدا بدور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.
ومن جانبه أكد الاستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي، يشهد اهتمامًا كبيرًا علي الصعيد الوطني والدولي ومن اجل ذلك أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخي والبيئي للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، والمساهمة في انتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على بناء الشرامات والتوفيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وخلق فرص استثمارية في هذا المجال، كما تعمل الوحدة على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
كما استعرض معتمد منصة الاستثمار البيئي والمناخي الإلكترونية وأشار إلى إنه ا تعد من أهم مخرجات وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي تعتبر مركزا مهما لجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار البيئي والمناخي ويستفيد منها جميع أصحاب المصلحة وليس فقط المستثمرين وتتضمن العديد من الفرص الاستثمارية منها ٨ دراسات جدوى أوليه كاملة لا تقتصر على نوع معين من الاستثمار ولكن بها العديد من أنواع الاستثمارات البيئية أيضا العديد من الأفكار المبدئيه والذي تتجاوز ال 40 فكرة وأيضا قصص نجاح لحالات فعلية في السوق المصري خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي.
وأعربت السيدة أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي لدعم الاستثمار البيئي بمصر وأشارت إلى أن هناك محاور علينا أن نركز عليها لتقليل المخاطر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء وهي ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والخضراء على المعلومات الصحيحة للوصول إلى الدعم الفني وضمان حصول المؤسسات المالية على الأدوات المناسبة لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وضمان أن الأدوات المالية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا ضمان أن الأدوات تلبي احتياجات التقنيات الخضراء مثل الطاقة المتجددة، والإنتاج المستدام للطاقة، والتكنولوجيا الحيوية، وما إلى ذلك.
كم اشارت سيادتها إلى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح لإيجاد التمويل المناسب خاصة في مجال الصناعة وقد تعاون مشروع IGGGE مع العديد من المؤسسات المالية الوطنية لتقديم خدمات أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء.
استعرضت السيدة ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) دليل المشروعات الخضراء الذي يسلط الضوء على القيمة المالية والاقتصادية للأستثمارات الخضراء وأن يكون أداة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قياس أدائها وتحديد فرص التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأيضا تسهيل الوصول إلى موارد الاقتصاد الأخضر الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة يقدم التوصيات سياسية حول تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول إلى الأخضر.
هذا وقد شهدت الجلسة عرض تقديمي وحوارًا نقاشيًا بعنوان "إطلاق العنان للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، بهدف تحليل الوضع الحالي لبرامج التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومدى فاعلية تلك البرامج، ومدى قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويلات المتاحة، حيث تم إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه كلًا من المشروعات والجهات المانحة والمقرضة في تفعيل برامج التمويل المتاحة من الجهات المختلفة وقدرة الشركات على الوصول إليها، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من كافة أصحاب المصلحة في كيفية تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة من خلال بناء قدرات الشركات للوصول إلى تلك التمويلات، والعمل على تبسيط الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحصول على التمويلات بما يتوافق مع وضع وطبيعة تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم