عضو كنيست: نعمل يوميا من أجل إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشف عضو كنيست من حزب شريك في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ، أن حزبه "يعمل يوميا من أجل إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى".
وقال عضو الكنيست إسحاق بيندروس من حزب "يهدوت هتوراه" اليميني، في مقابلة تلفزيونية مؤخرا: "نأمل بأن الهيكل سيقام هناك وسيكون بإمكاننا أن نأكل من ذبيحة الفصح"، في إشارة الى موقع المسجد الأقصى.
ولفت إلى وجود "خطة عمل" لديهم من أجل بناء الهيكل، قائلا: "كل ما نفعله كل يوم هو من أجل هذا الأمر (إقامة الهيكل)".
وأشار بيندروس إلى رصد كاميرات اعتراض صواريخ إيرانية أطلقت مساء السبت وصباح الأحد على إسرائيل في سماء القدس الغربية بخلفية المسجد الأقصى.
وادّعى أن الإيرانيين بالصواريخ التي أطلقوها صوب إسرائيل "أوشكوا على إسقاط (المسجد) الأقصى كما رأيتم في الصور"، دون تفاصيل أخرى.
وكان متحدثون عسكريون وسياسيون اسرائيليون ادعوا عبر منشورات في حسابات التواصل الاجتماعي أن الصواريخ الإيرانية كادت أن تصيب المسجد الاقصى.
ومنذ اللحظة الأولى لاحتلال القدس 1967، يقع هدم المسجد الأقصى وإزالته وإقامة "هيكل سليمان" المزعوم مكانه، في صلب الأولويات العقدية والسياسية لعدد من المنظمات والحركات القومية والدينية اليهودية.
وتابع عضو الكنيست الإسرائيلي "ولكن في نهاية الأمر، نأمل بأن الهيكل سيقام هناك وسيكون بإمكاننا ان نأكل من ذبيحة الفصح".
وكان بيندروس، وهو من المستوطنين بالبلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، دعا الإسرائيليين إلى تناول ذبيحة عيد الفصح اليهودي بالبلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية.
ويبدأ عيد الفصح اليهودي يوم الإثنين المقبل ويستمر أسبوعا.
وقال: "أنا آمل أن يأتي جميع اليهود يوم الإثنين من الأسبوع القادم ليقدموا ذبيحة الفصح في القدس وبعون الله تناول الذبيحة في المساء". المصدر : وكالة سوا - الاناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المسجد الأقصى من أجل
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.