تونس.. القبض على إرهابي مصنف بأنه "خطير جدا"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت الداخلية التونسية مساء يوم الخميس إلقاء القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي المصنف خطير جدا محمود السلامي والملقب بـ"يوسف".
وقالت الوزارة في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على السلامي إثر نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلي معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين.
وأفادت في البيان بأنه تم حجز أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة كانت بحوزته.
وذكرت في بيانها أن السلامي التحق بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عدة عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة.
وأكدت أن الأبحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 68 لعيد قوات الأمن الداخلي عن إلقاء القبض على إرهابي من طرف الوحدات الأمنية مثمنا التضحيات التي تقوم بها القوات الأمنية في التصدي لشبكات الإرهاب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية إفريقيا الإرهاب السلطة القضائية جماعات ارهابية جماعات مسلحة شرطة القبض على
إقرأ أيضاً:
التنمية الاقتصادية أداة فعالة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد سنوات من مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، يشير الخبراء إلى أن هناك أداة لم تحظَ بالاهتمام الكافي من الدول في هذا السياق، وهي التنمية الاقتصادية.
وأوضح السيد موتارو موموني مختار، المدير التنفيذي لمركز غرب إفريقيا لمكافحة التطرف في غانا، أن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي يمكن أن يعالج مشاعر الإحباط لدى أولئك الذين يشعرون بتجاهل حكوماتهم، مما يعزز الأمل في نفوس الشباب.
وأشار إلى أن البطالة بين الشباب والفقر وانعدام التعليم والفرص الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى شعور باليأس، ما يتيح للجماعات المتطرفة استغلال هذه المظالم بتقديم حوافز مالية أو فرص عمل لتجنيد الشباب.
وأضاف أن الإرهابيين يستغلون ضعف المجتمع، ويحولون المظالم مثل البطالة وضعف الخدمات الحكومية إلى أعمال عنف تؤثر على المواطنين.
من ناحية أخرى، أوضح السيد كيم كراجين وبيتر تشالك، الباحثان في مؤسسة راند، أن السياسات التنموية الاجتماعية والاقتصادية تساعد في إنشاء طبقة وسطى جديدة في المجتمعات التي كانت تؤيد الجماعات الإرهابية، حيث أدركت هذه الطبقة الفوائد الاقتصادية للسلام، وبالتالي حرمت الأنشطة الإرهابية من الدعم الشعبي.
وفي هذا السياق، تشكل بعض دول الساحل مثل ساحل العاج مثالاً على كيفية استخدام التنمية الاقتصادية كأداة لمكافحة الإرهاب. بينما تواصل الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر معارك عسكرية عنيفة مع المتطرفين، مما يفاقم المظالم ويغذي التطرف.
وفي المقابل، أظهرت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الأخير أن ساحل العاج نجحت في التصدي للتوغلات الإرهابية عبر تعزيز الأمن واستثمارات اقتصادية تهدف إلى الحد من الفقر في المناطق الشمالية. هذه الإجراءات شملت توفير فرص تدريب مهني للشباب وتقديم قروض للشركات المحلية.
وأفادت مجموعة الأزمات أن ساحل العاج لم تشهد هجمات مؤثرة منذ بداية عام 2022 بفضل هذا المنهج المزدوج، مشيرة إلى أن الحكومات بحاجة إلى تعزيز الأمن وتحسين ظروف الحياة على طول الحدود الجنوبية لمنطقة الساحل.
لكن التحدي يكمن في أن التطرف الذي يمكن التصدي له من خلال التنمية الاقتصادية يصبح من الصعب معالجته في ظل غياب الأمن، حيث يفر المستثمرون بسبب المخاطر الأمنية، ما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.
كما أشار الخبير الاقتصادي ديفيد غولد إلى أن التهديدات الإرهابية تؤدي إلى تباطؤ الأنشطة التجارية وتزيد من تكاليف المعاملات، ما يجعل التنمية أكثر صعوبة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الإرهاب حرم إفريقيا من 119 مليار دولار من النمو الاقتصادي بين عامي 2007 و2016.
وفي بوركينا فاسو، أسفرت أعمال العنف عن تهجير أكثر من مليوني شخص، وتعطيل الاقتصاد، مما يزيد من تعقيد مشكلة الأمن. لكن الاستثمار في البرامج الاجتماعية وتنمية الاقتصاد المحلي يمكن أن يساهم في تقليل جاذبية التطرف، كما هو الحال في ساحل العاج.
وفي النهاية، أكدت مجموعة الأزمات أن ساحل العاج تسير في الاتجاه الصحيح، وينبغي أن تواصل استراتيجياتها لتعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد للحد من الفقر والبطالة على حدودها الشمالية.