اتحاد الغرف التجارية: موازنة العام المقبل موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة حرصت خلال الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025، أن تراعي فيها تقليل حجم الإنفاق الاستثماري لأقل من تريليون جنيه وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزياد ة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص وتمكينه، مع ثبات السياسات الضريبية كما هي دون تغيير مما يعطي ثقة للمستثمرين وتشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي لا توجد أعباء ضريبية جديدة خلال العام المالي الجديد 2025/2024.
وأوضح سكرتير اتحاد الغرف التجارية، في بيان، أن موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد سعده، أن هذه المؤشرات بموازنة العام المالي الجديد، ستساعد على تحقيق فائض أولي متوقع خلال العام المالي القادم في حدود 5.3% من إجمالي الناتج المحلي أي في حدود 416 مليار جنيه - والفائض الأولي يعني أن إجمالي إيرادات الدولة كلها تغطي وتكفي كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساطا وخدمه الديون.
مواجهة التحديات الاقتصادية العالميةوأضاف رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الموازنة العامة للدولة، أظهرت تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضا أوليا 173 مليار جنيه، مقارنة بـ33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات الضريبية حجم الاستثمارات القطاع الخاص اتحاد الغرف التجارية العام المالی
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 4.1 % نمو متوقع بالناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية خلال 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف "حنفي"، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، أنّ "النمو الملحوظ يعكي مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه إلى أهميّة تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا، من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وفي هذا الإطار، تُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها