اتحاد الغرف التجارية: موازنة العام المقبل موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة حرصت خلال الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025، أن تراعي فيها تقليل حجم الإنفاق الاستثماري لأقل من تريليون جنيه وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزياد ة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص وتمكينه، مع ثبات السياسات الضريبية كما هي دون تغيير مما يعطي ثقة للمستثمرين وتشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي لا توجد أعباء ضريبية جديدة خلال العام المالي الجديد 2025/2024.
وأوضح سكرتير اتحاد الغرف التجارية، في بيان، أن موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد سعده، أن هذه المؤشرات بموازنة العام المالي الجديد، ستساعد على تحقيق فائض أولي متوقع خلال العام المالي القادم في حدود 5.3% من إجمالي الناتج المحلي أي في حدود 416 مليار جنيه - والفائض الأولي يعني أن إجمالي إيرادات الدولة كلها تغطي وتكفي كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساطا وخدمه الديون.
مواجهة التحديات الاقتصادية العالميةوأضاف رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الموازنة العامة للدولة، أظهرت تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضا أوليا 173 مليار جنيه، مقارنة بـ33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات الضريبية حجم الاستثمارات القطاع الخاص اتحاد الغرف التجارية العام المالی
إقرأ أيضاً:
4 مليارات جنيه مبيعات القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة في 2023-2024
ارتفعت مبيعات الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة المحققة بنحو 51% لتسجل 4.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2024-2023.
أوضحت مؤشرات الأداء المالي للشركة القابضة للعزل والنسيج زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 مليون جنيه.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت في 2018، المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى بنهاية 2024، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للانتهاء منه في نهاية العام الجاري.
ويمثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج نقلة نوعية في هذه الصناعة الحيوية، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع لما له من دور استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.
ويشمل المشروع تحديث المصانع وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية، إلى جانب رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة، وتحسين بيئة العمل، وتطوير المنظومة التسويقية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.