عضو «اتحاد الصناعات»: تراجع الأسعار ودوران عجلة الإنتاج يستغرق بعض الوقت
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن توفير العملة الصعبة عبر الاستثمارات المباشرة، كالشراكة الاستراتيجية الخاصة بمدينة رأس الحكمة، أسهم فى زيادة الإفراجات الجمركية عن السلع ومدخلات الإنتاج.
كيف ترى الإفراجات الجمركية عن السلع ومدخلات الإنتاج وتأثيرها على الأسواق؟
- تحرُّك الحكومة فى الفترة الأخيرة كان ضرورياً، كما أنه مبنى على توافر العملة الصعبة، حيث ساهمت الدفعات الدولارية التى دخلت البنك المركزى، عبر الاستثمارات المباشرة كالشراكة الاستراتيجية الخاصة بمدينة رأس الحكمة، فى حث الحكومة على حل المشكلة المزمنة التى كانت تعانى منها الأسواق والتى استمرت لما يقرب العامين، فعدم توفير الدولار خلال الفترة الماضية أدى إلى تكدس البضائع فى الموانئ، بالإضافة إلى بعض المشكلات التى واجهت التجار والصُناع من غرامات أرضيات وتأخير وغيرها، وهو ما تم حله خلال الفترة الأخيرة.
كيف أسهمت الإفراجات الجمركية فى زيادة المعروض من السلع؟
- الإفراجات الجمركية ودخول المدخلات الخاصة بإنتاج السلع ساعد المصانع فى إعادة الإنتاج مرة أخرى، ولكن دوران العجلة الإنتاجية قد يستغرق بعض الوقت لتحدث وفرة إنتاجية، ولكن من الواضح أن الأمور أصبحت مستقرة بشكل جيد، خاصة مع ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كما أن توحيد سعر الصرف كان ضرورياً لإعادة الاستقرار مرة أخرى، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار السلع خلال الفترة القادمة بشكل تدريجى، كما أن التجار قاموا أخلاقياً بخفض الأسعار حتى وإن حقق البيع بعض الخسائر، فالتاجر يرغب فى بيع السلع المخزنة لديه لشراء بضائع جديدة.
متى يشعر المواطن بتحسن الأسعار خاصة بعد توحيد سعر الصرف؟
- بعض التجار اشتروا الدولار بـ70 جنيهاً أو أكثر بشكل غير رسمى قبل توحيد سعر الصرف، ومع التراجع الذى حدث مع دخول العملة الصعبة، فمن مصلحة التاجر إعادة دوران رأس المال، حتى وإن تم التنازل عن جزء ولكن ذلك مقابل ثبات سعر الصرف، ووجَّه محافظ البنك المركزى البنوك بدعوة أصحاب الرسائل للذهاب للبنوك وتوفير قيمة الشحنات الواردة، وبالتالى فقد عاد الوضع إلى ما كان علية من استقرار، وبالتالى أصبح المؤثر على الأسعار هو آليات السوق كالعرض والطلب، ومن الطبيعى عندما يزداد العرض وينخفض الطلب أن تتراجع الأسعار، وذلك لا يحتاج تدخلاً من الحكومة، والمدة تختلف وفقاً لدورة إنتاج كل سلعة، فهناك سلع تحتاج لشهر أو شهرين كالسلع الغذائية، ومنها ما قد يحتاج لعام كالسيارات، ولكن متوسط السوق 3 أشهر، وبعد تلك الفترة ستتراجع الأسعار تدريجياً، ويعود السوق لما كان علية مقوَّماً على سعر الصرف الجديد أياً كان، ومع دخول استثمارات جديدة فإن الدولار مرشح للتراجع مجدداً.
هل يسهم تطبيق «رادار الأسعار» فى ضبط السوق؟
- جميع الدول التى تأخذ بنظام السوق، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تتدخل فى حال ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه لوضع سقف للأسعار، فمن مهام الدولة تنظيم الأسواق وحماية المواطن البسيط، فتدخُّل الدولة ضرورى ولكن السوق لا تسمح بالتسعير الجبرى ولكن تسمح بالتفاوض كمبادرة الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لخفض الأسعار بالتوصل لاتفاقات أخلاقية، كما أن لجهاز حماية المستهلك دوراً قوياً فى ضبط الأسعار عبر مراقبة الأسواق بشكل دائم، وهو الحاصل خلال الفترة الماضية لمنع احتكار السلع.
كيف يمكن الاستغناء عن الاستيراد تدريجياً؟
- لا توجد دولة فى العالم لا تستورد، ولكن تتفاوت النسب، فيجب دراسة الميزة الإضافية الموجودة فى مصر لصناعة منتج معين وإذا ما كانت تكلفة تصنيعه أفضل من استيراده، فعندما يكون استيراد المنتج أرخص من إنتاجة فمن الأفضل استيراده لوجود منافسة داخلية وخارجية فى التصدير، لكن ستظل هناك حاجة للاستيراد نتيجة تميُّز بعض الدول فى المنتجات التى تعتمد على التكنولوجيا أو التى تعتمد على خامات غير متوفرة فى مصر، ولكن قد تنخفض النسبة بشكل تدريجى عبر المبادرات التى تتخذها الدولة، مع وضع خريطة استثمارية فى المجال الصناعى ودعوة الخبرات من الخارج لتنفيذ الصناعات التى تعتمد على التكنولوجيا وتوطينها فى مصر.
جهود الدولةالدولة تسعى لتخفيف الضغط على المواطنين، خاصة الأقل فى المستوى المعيشى ممن يبحثون عن الاحتياجات اليومية الأساسية، وبالتالى تدخُّل الدولة كان ضرورياً، حتى وإن كان لفترة بسيطة لتحقيق وفرة فى السلع، كما أن دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية يحظى باهتمام القيادة السياسية، وبالتالى مبادرة الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لخفض الأسعار كانت خطوة إيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج الجمركى مستلزمات الصحة السلع الغذائية الإفراجات الجمرکیة اتحاد الصناعات خلال الفترة سعر الصرف کما أن
إقرأ أيضاً:
سياسات «ترامب» تزيد التوتر فى العالم!!
يأتى الحديث عن أن«ترامب» تعلم من الفترة الرئاسية الأولى له، ولكن ما يحدث هو استمرار لنفس طريقة إدارته فى الفترة الرئاسية الأولى، والاعتقاد أنه تعلم أن يطبق بأسرع وقت ممكن القرارات التى اتخذها، فهو يحاول من خلال توقيع أكثر من 70 قرارا فى يوم تنصيبه فقط توجيه رسالة مهمة للشعب الأمريكى الذى انتخبه بأنه لن يرتكب نفس الأخطاء فى الفترة الرئاسية الأولى وسيعمل على تلبية رغباتهم.
ومن الواضح خلال فترة قصيرة منذ تولى «ترامب» الرئاسة رسميا فى 22 يناير الجارى وحتى الآن، أن كمية القرارات التى اتخذها والتصريحات التى أدلى بها فى هذه الفترة تبين أن هناك الكثير من الاختلاف حول مصداقية وشرعية وقانونية مثل هذه القرارات على المستوى السياسى فى الداخل الأمريكى وأيضا على مستوى السياسة الخارجية، بتصريحاته بالنسبة للدول المجاورة لأمريكا بداية من بنما وكندا وجرين لاند والمكسيك وأيضا كولومبيا يؤشر على أنه سيكون أكثر توترا فى العلاقات الأمريكية مع الدول المجاورة ومع دول العالم بشكل عام.
وفيما يتعلق بسياسة «ترامب» الداخلية نلاحظ أنه فى القرارات التى اتخذها خلال الفترة الماضية، وبعضها يرتبط بالقرارات الخارجية، بداية من مسألة تأشيرات الطلبة الذين قاموا بمظاهرات ويتهمهم بأنهم داعمين لحماس أو متعاطفين معها، رغم أن المظاهرات لم ينم ذكر حماس فيها من الأساس، بل كانت بسبب غزة وما يحدث فيها واعتراضهم بسبب الناحية الإنسانية ومواطنى غزة وليس حماس، وهذا الأمر يثير القلق والتوتر فلم يكن إعلان أو دعم لحماس أو دعم ل السياسية أو الدينية، وهذا يثير لدينا تساؤلات عن المقاييس التي سيتم من خلالها توضيح من الذى يدعم أو يدعم مواطنى غزة، هل التضامن مع الشعب الفلسطينى والتضامن ضد سياسة التجويع التى يمارسها الكيان الصهيونى وحكومته والممارسات والتدمير الكلى والجزئى للمستشفيات والمدارس وجميع المرافق الفلسطينية فى غزة، دعم لحماس؟.
ومثل هذه التصريحات أو الشعارات إنما الهدف منها هو التحريض وتنفيذ سياسات نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة من خلال المسئولين والمستشارين فى إدارة «ترامب» الجديدة والذين يحاولون تمرير هذا الأسلوب وهو خطير جدا، ليس فقط على الصراع الفلسطينى مع الكيان الصهيونى، وإنما على مصالح أمريكا نفسها فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومع هذا الاتجاه الذى تبنته إدارة «ترامب» يأتى تصريحه بتهجير الفلسطينيين، وهو أحد الأمور التى عليها إجماع فلسطينى عربى إسلامى ودول أخرى فى العالم، بأنه لن يحدث أبدا.
و «ترامب» هو الوحيد من بين الرؤساء السابقين الذى لا يعترف بحل الدولتين أو حتى يتحدث عنه، ولكنه بشكل مباشر قال إن هذا أمر غير وارد، فسياسة «ترامب» بشكل عام تخضع لعدة مبادئ، منها، إن تصريحاته دائما تكون فردية إلى حد كبير وغير متوقعة، فهو فى البداية يحاول أن يصدمك فى تصريحاته وأيضا فى حلوله وذلك فى الكثير من القضايا وليس فى قضية الشرق الأوسط وفلسطين فقط، وأيضا يريد أن يعزل أمريكا عن العالم وعن علاقاتها وتأثيرها العالمى والذى يكلفه أموال كثيرة، ويختار فقط المناطق التى يريد أن تدخل فيها السياسة الخارجية الأمريكية.
والمبدأ الأهم والأخطر هو الدعم المطلق واللانهائى للكيان الصهيونى وخاصة حكومته الحالية اليمينية المتطرفة، وعدم الاهتمام بالتيار المعتدل داخل الكيان، أو بالشراكات مع الدول العربية فى المنطقة وكيفية تأثير هذا الدعم عليها.
وظهر جلياً دعمه فى الفترة الرئاسية الأولى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والتى كانت الإدارات الأمريكية السابقة قد استغرقت أكثر من 30 عاما لمناقشة نقل السفارة، ولم تفعل، وجاء «ترامب» فى خلال سنة واحدة ليتخذ قرار نقل السفارة وقرار ضم الجولان السورية إلى الكيان، وهو الأمر الذى يوضح لنا الصورة فى الوقت الحالى لإمكانية اتخاذه أو دعمه لضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيونى ووعده لنتنياهو بذلك مقابل توقيعه على وقف إطلاق النار قبل تنصيب «ترامب» مباشرة، ضمن عدة وعود أمريكية للكيان والتى منها قضية توسيع استيطان الكيان فى الضفة الغربية.
ومن مبادئه أيضا قضية «أمريكا أولا» فهو من الأساس يعتمد على الاقتصاد ويعيد التفكير فى جميع الاتفاقيات التى كانت مع الاتحاد الأوروبى أو الناتو أو المؤسسات المالية العالمية من أجل توفير الأموال وعودتها إلى أمريكا لاستثمارها فى مشاريع يرى أنها مهمة.
أما عن حديثه وتصريحاته الصادمة على موضوع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن والتى كانت ردود أفعالهم قوية ورافضة تماما لمجرد الحديث فى هذا الشأن، فهو يحاول إنهاء القضية الفلسطينية من وجهة نظره المتحيزة بالكامل للكيان الصهيونى وسياسته التى تهدف إلى إبقاء الاحتلال وعدم إقامة دولة فلسطينية، والذى فشل فى هذا منذ أكثر من 75 عاما، ثم يأتى «ترامب» بهذا الحل المتطرف والاقتراح اللا إنسانى بأن يهجر أكثر من مليون فلسطينى من غزة إلى مصر والأردن، وهذا أيضا لن يحدث أبدا ولن يتم قبوله سياسيا ولا شعبياً تحت أى مسميات أو ضغوط، وفى رأيى أن هذا الاقتراح ليس جديا ولكنه داعم للاقتراحات والمفاوضات الأخرى للضغط على الدول العربية لاتخاذ دورا أكثر فاعلية فى موضوع إدارة غزة فى المراحل المقبلة.
وفى رسالة قوية ورافضة وواضحة لـ«ترامب» على هذا التصريح، رأينا عودة أكثر من 600 ألف فلسطينى مشيا على الأقدام ووجودهم بين أنقاض بيوتهم، بأن الشعب الفلسطينى لن يقبل بهذا المقترح نهائيا.
[email protected]
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث