ننشر إستراتيجية الحكومة لإطلاق عملة رقمية موحدة في إفريقيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحركات داخل الحكومة والجهاز المصرفي، يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن مع المرحلة الثالثة من استراتيجية الإصلاحات المؤسسية للدولة المصرية على مدار الـ 6 سنوات الحالية؛ والتي تتضمن تعزيز مكانة مصر محليا وإقليميا ودوليا بما في ذلك تقليص تبعات التداعيات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية الراهنة.
ووفقا لتقارير حكومية، اطلعت "البوابة نيوز" على نسخة منها؛ تضمنت وجود دراسات حقيقية لدى الجهاز المصرفي لتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول أفريقيا بتعاون الحكومة والتي تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودول الكوميسا إلي ما يجاوز 20 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة بالتوازي مع انضمام مصر لتجمع بريكس والذي يستهدف توسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولي بمختلف القطاعات من بينها الطاقة والنقل والتحول الأخضر، إلى جانب فتح آفاق للعديد من الفرص الإنمائية والاستثمارية.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود مباحثات تجرى مع الجهات المعنية في الحكومة المصرية وعلى رأسها الجهاز المصرفي في تشكيل ما يسمي بـ"الاتحاد النقدي الأفريقي" تمهيدا لاتخاذ خطوات تنفيذية بشأن العمل على البدء في تفعيل الإجراءات الخاصة بالعملة الأفريقية الموحدة بشراكة من الاتحاد الأفريقي والبنوك المركزية الأفريقية وكذلك البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "إفريسكيم بنك".
وقالت المصادر إن عمليات تطبيق تلك العملة الجديدة سيأخذ بعض الوقت خصوصا وأن هناك عددا من الأمور الفنية الدقيقة لتفعيلها حيث ستعمل وحدة التعاون مع أفريقيا بالبنك المركزي المصرى على اتخاذ ما يلزم لتسريع وتيرة ذلك المشروع وتوفير البيئة المناسبة من خلال إتاحة كافة المعلومات والبيانات بشأن السوق الأفريقية بما ينعكس على الصادرات المصرية لأفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المصرفي الحكومة المصرية حركة التبادل التجاري تجمع بريكس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة