سيل من الرسائل المبهجة|اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تحمل الخير لمصر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تسعى الحكومة خلال الأشهر القليلة القادمة لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي (الدولار) بعد النجاح في إبرام عدد من الاتفاقيات والصفقات، أبرزها صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية، إضافة إلى الوصول لتفهمات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة تمويلات جديدة.
وأطلق عدد من المسؤولين في الحكومة عدة تصريحات، على هامش مشاركتهم في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، تؤكد حصول مصر على تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 سواء من صفقة رأس الحكمة أو قرض صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و 30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل. مشيرا إلى أن صندوق النقد سيستكمل المراجعة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، ما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار.
وأضاف وزير المالية في تصريحات لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الصندوق استكمل المراجعتين الأولى والثانية، ما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في إطار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، فستستهدف تخفيض مستوى الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 80%، مع زيادة إيرادات الموازنة.
ويتوقع أن يراجع صندوق النقد الدولي خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة أواخر يونيو المقبل بالتزامن مع خروجه بخمس توصيات أخرى لتعزيز وتوسيع عملية الإصلاح في مصر بما في ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة - بحسب شبكة "DW".
فيما توقعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن تحصل مصر على أول مليار دولار من إجمالي القيمة المالية التي تعهد بها صندوق النقد الدولي ضمن المساعدات المالية المتفق عليها بين مصر والصندوق.
وأشارت الوزيرة خلال مقابلة مع "قناة العربية" على هامش حضورها اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أنه من المفترض أن يتم توفير حوالي 500 مليون دولار للموازنة العامة للدولة حتى تتمكن الدولة من مباشرة برنامج الإصلاح الهيكلي، لافتة إلى أن الالتزام بتقديم التمويلات المتفق عليها في المواعيد المحددة من البنك الدولي إلى مصر تعتمد على مدى تحسن حالة الاقتصاد المصري وانخراط القطاع الخاص وإبداء أولوية الاهتمام بالتحول الأخضر.
من جهتها صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بأن المساعدات المالية التي من المفترض أن تتلقاها مصر ضمن حزمة المساعدات المالية المقدمة من الصندوق لمصر سوف تواجه إجراءات تيسيرية حال صرفها دون الوقوف على أخذ ضمانات من الجانب المصري أو رقابة من نوع معين من ناحية الصندوق.
وانطلقت يوم الإثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومن المقرر أن تختتم السبت 20 أبريل الجاري.
وشارك في اجتماعات الربيع لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون، وناقشوا القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وعقدت ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي ركزت على الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
من جهته أكد الباحث والخبير الاقتصادي، الدكتور كريم عادل، أن استمرار الحكومة في إجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، سوف يساعد في وفاء المؤسسات المالية الدولية بتعهداتها لمصر، ويعزز من حصول القاهرة على التدفقات النقدية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ثقة المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة وكان من أهمها تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
وشدد "عادل" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وما تنفذه الحكومة من مشروعات تنموية، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة هامة جدا ومن بين إجراءات الإصلاح التي تنظر إليها المؤسسات المالية الدولية بقوة قبل الموافقة على أي حزم دعم للاقتصاد المحلي".
وأكد "عادل"، أن القيادة السياسية قبل الحكومة شددت وفي أكثر من مناسبة على أهمية ودور القطاع الخاص في دعم الدولة ومساندتها فيما تنفذه من مشروعات تنموية، وأن الجزء الأكبر لتجاوز مصر التحديات الاقتصادية الحالية مرهون بمساندة القطاع الخاص للحكومة وما يوفره ويضخه من استثمارات.
أكد وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة صفقة رأس الحكمة اجتماعات الربيع لصندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي وزير المالية صندوق النقد الدولى وزيرة التعاون الدولي الدولار اجتماعات الربیع لصندوق النقد والبنک الدولیین صندوق النقد الدولی القطاع الخاص الحصول على إلى أن
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية