الإفراج الجمركي.. قبلة حياة لإنعاش الاقتصاد ومحاصرة التضخم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، شرعت مصلحة الجمارك فى الإفراج الفورى عن الشحنات والبضائع والسلع الغذائية المحجوزة داخل الموانئ دون قيود، ما يسمح بدخولها إلى البلاد بسرعة ودون تأخير؛ لضمان توفير احتياجات المواطنين طوال موسم الأعياد، وخلال الربع الأول من العام الجارى أفرجت الحكومة عن شحنات بقيمة تناهز 13 مليار دولار دون قيود جمركية، ما أدى إلى توفير السلع للمستهلكين بأسعار أقل نتيجة لتقليل التكاليف المرتبطة بالجمارك والضرائب، وزيادة التنافسية فى السوق، كما أسهم هذا الإجراء فى زيادة توافر السلع الغذائية فى الأسواق، وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.
كما عمل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الارتقاء بمنظومة الجمارك من خلال تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالجمارك لتكون متوافقة مع التطورات الاقتصادية والتجارية الحديثة، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل النظم الإلكترونية والذكاء الاصطناعى لتحسين كفاءة إجراءات الجمارك مثل التفتيش والفحص الجمركى، وتطوير قدرات موظفى الجمارك عبر برامج التدريب والتطوير للتأكد من قدرتهم على التعامل مع التحديات الجديدة.
وتضمنت جهود مصلحة الجمارك فى تسريع الإفراج الجمركى؛ التعاون الدولى فى مجال الجمارك لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود فى مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل البيروقراطية لتشجيع التجارة الدولية وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود. وكان للإفراجات الجمركية الفورية أثر جيد على الأسواق، إذ جرى رصد انخفاضات كبيرة فى أسعار بعض السلع مثل اللحوم المستوردة ومستلزمات وزارة الصحة لتخفيف الأعباء المالية عن الممولين وتعزيز التجارة، وقدمت مصلحة الجمارك خدمات التوعية والتدريب ودعم وتوجيه الشركات والممولين حول الإجراءات الجمركية وتطبيق القوانين، وتخفيف الأعباء الناتجة عن الغرامات أو الأخطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج الجمركى مستلزمات الصحة السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد