لماذا رفعت تركيا سقف التصعيد ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم رفع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، سقف التصعيد ضد إسرائيل، واصفا حماس بـ"حركة التحرير" وأنه لا فرق بينها وبين "القوات الوطنية التركية إبان حرب الاستقلال".
وبعدما قال إنه مستعدٌ لدفع "ثمن هذا الموقف" كشف أنه سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في تركيا، ورجحت وسائل إعلام مقربة من الحكومة أن يصل الأخير إلى إسطنبول يوم السبت المقبل.
لا يعتبر التصعيد التركي تجاه إسرائيل بسبب حربها في غزة جديدا، لكنه يبدو مختلفا الآن من الزاوية المتعلقة بدرجة الحدة والتطورات التي تزامنت معها كلمات إردوغان، والمرتبطة بالمواجهة بين إسرائيل وإيران.
ويختلف أيضا بالحركة الدبلوماسية النشطة التي تمثلت بزيارة وزير خارجية تركيا، حقان فيدان إلى قطر، حيث التقى بهنية ومسؤولين في الدوحة، وعبّر عن موقف أنقرة إزاء ما يجري في المنطقة، بعدة اتجاهات.
فيدان تطرق خلال لقائه مع مسؤولي حماس وقطر إلى التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، والحرب التي تواصلها الأخيرة في قطاع غزة، والمستمرة منذ السابع من أكتوبر.
وبينما قال إن "نتانياهو يحاول إدخال منطقتنا إلى الحرب من أجل البقاء في السلطة" أشار إلى أن قادة حماس أخبروه بأنهم "يقبلون بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967".
وأخبروه أيضا حسبما نقلت وكالة الأناضول أنه "بعد إقامة الدولة الفلسطينية، لن تحتاج حماس إلى جناح مسلح، وسيواصلون حياتهم كحزب سياسي".
ماذا وراء الموقف التركي؟في معرض حديث فيدان للصحفيين في الدوحة كانت كلماته تسير باتجاهين.
الأول ألمح من خلاله بشكل غير مباشر إلى الأيام الأولى للحرب في غزة، والموقف الذي أكدوا عليه للعب دور "الوسيط" والضامن.
وركز في الثاني على المواجهة الحاصلة بين إسرائيل وإيران، معتبرا أن ما حصل الأسبوع الماضي (الرد الإيراني على إسرائيل) أظهر للجميع أن احتمال نشوب حرب تشمل دولا من خارج المنطقة ليس بعيدا جدا.
وبالنسبة للرئيس التركي إردوغان كان حديثه عن حماس كـ"حركة تحرر وطني" جاء ضمن سياق مرتبط بقضايا البلاد الداخلية والخارجية.
ويعتبر الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أن كلماته "أكدت المؤكد في نظرة تركيا إلى حركة حماس".
ومع ذلك يقول علوش لموقع "الحرة" إن "(إردوغان) يحرص منذ اندلاع الحرب في غزة على تغليب هذه النظرة على العوامل الأخرى الأكثر أهمية التي تشكل الموقف التركي".
داخليا يوضح الباحث أن النهج المستجد للرئيس التركي إلى جانب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ضد إسرائيل "مصممان لاحتواء النقمة بين المحافظين على حقيقة أن أنقرة لا تزال حريصة على تجنب انهيار كامل في العلاقات مع تل أبيب".
أما خارجيا فيشير علوش إلى أن الرئيس التركي "يسعى لتعزيز مكانة تركيا لدى حماس بما يُساعدها في التحول إلى وسيط رئيسي في مفاوضات إنهاء الحرب، وضمان دور أكثر فعالية في القضية الفلسطينية".
ومنذ بدء الحرب وما خلفتها من تداعيات أعلنت أنقرة صراحة مسارات انخراطها في القضية.
وحددتها بثلاثة أمور: مواصلة تقديم المساعدات، لعب دور بإعادة الإعمار بمساعدة المجتمع الدولي، لعب دور الضامن السياسي، كما يستعرضها الدكتور ماجد عزام وهو باحث فلسطيني في الشؤون الاستراتيجية.
ويوضح لموقع "الحرة" أن الموقف التصعيدي الجديد من الطرف التركي يرتبط بعدة أسباب، آخرها رفض إسرائيل انخراط تركيا في عمليات إسقاط المساعدات جوا على غزة.
ويتعلق الثاني بشعور تركيا بمحاولات إبعادها عن الملف الفلسطيني، سواء من الناحية السياسية أو الممر البحري وإلقاء المساعدات.
كما تشعر أنقرة أيضا بوجود ضغوط على قطر فيما يتعلق بالمفاوضات بين حماس وإسرائيل، وهو الأمر الذي ألمحت إليه الأخيرة.
وبينما لم يستبعد الباحث عزام وجود ضغوط داخلية فرضتها أحزاب محافظة خلال فترة انتخابات البلديات في تركيا بشأن العلاقة القائمة مع إسرائيل اعتبر أنها لا تشكل السبب الرئيس لرفع السقف التركي، كما أبداه إردوغان.
ماذا عن "الوساطة"؟وكانت الحرب في غزة قد لعبت دورا في خسارة الحزب الحاكم في تركيا "العدالة والتنمية" للكثير من الأصوات المحافظة، وأقر الرئيس التركي بذلك ووضعه سببا من بين مجموعة أسباب.
ولعبت أحزاب محافظة داخل البلاد دورا في ذلك، من خلال إطلاقها حملات انتقدت فيها طريقة تعاطي حكومة الرئيس التركي مع إسرائيل، رغم مواصلة الأخيرة لحربها.
ومع ذلك، يرى خبراء ومراقبون أن السقف التصعيدي وازدياد درجة مهاجمة إسرائيل من جانب تركيا وبالأخص من إردوغان تتعلق بمسارات أبعد من الداخل.
وبينما وضع البعض منهم تلك المسارات بمساعي تركيا للعب دور الوسيط في المرحلة المقبلة استبعد آخرون ذلك، لعدة أسباب.
ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور سمير صالحة أنه لا يمكن التوصل لاستنتاج أن تركيا تسعى للعب "الوساطة" من جديد في الوقت الحالي.
ويقول لموقع "الحرة" إن "القناعة التركية تفيد بأن الجانب الإسرائيلي أفشل في مطلع أكتوبر الماضي خطط الوساطة المباشرة، التي عرضت لعبها بين تل أبيب وبين القيادات الفلسطينية".
بعد ذلك عرضت تركيا خطة "الدول الضامنة"، وهو ما قوبل أيضا بمعارضة من إسرائيل، حسب صالحة.
ومن ثم عرقلت إسرائيل "تحرك تركيا العربي الإسلامي المشترك لصياغة تفاهمات جديدة فيما يتعلق بما يجري في غزة"، وفق ذات المتحدث.
ويتابع صالحة أن "آخر العراقيل كان رفض تل أبيب مشاركة الطائرات التركية في عملية إيصال المساعدات لقطاع غزة".
وتشي هذه المؤشرات الأربعة بأنه ولأكثر من سبب "نرى تباعدا كبيرا بين إسرائيل وتركيا، وهو ما يبعد أية بوادر لدخول أنقرة على خط الوساطة"، حسب أستاذ العلاقات الدولية.
ويعتقد الباحث علوش أن النهج الحالي التركي "لا يُزعج الأميركيين بالضرورة طالما أنه لا يتجاوز حدود الموقف السياسي، ويخلق وسائل تأثير أخرى على حماس للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب".
وفي المحصلة، يقول إن "الموقف التركي من حماس يخدم الاتجاهات الأساسية للسياسة الثابتة للسياسة التركية في الصراع".
وهذه الاتجاهات هي مجموعة من الأهداف على رأسها "تعزيز دور تركيا في القضية الفلسطينية والحفاظ على هامش يساعد تركيا في تجنب انهيار جديد في العلاقات مع إسرائيل"، حسب الباحث.
"توتر بالتدريج"في بدايات الحرب في غزة التزم المسؤولون الأتراك بالتأكيد على نية تركيا لعب دور الوسيط والضامن، لكن ومع تصاعد الأحداث بدأوا يخرجون عن الخط، مستخدمين لغة أشد قساوة ضد إسرائيل.
ولأكثر من مرة رفض إردوغان وصف حماس بـ"داعش"، وقبل أن يعتبرها حركة "تحرر وطني" قال إنها "حركة مقاومة"، بينما شبه في إحدى المرات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بـ"هتلر".
وأشعلت تلك الأوصاف غضب المسؤولين الإسرائيليين، ودفعتهم لسحب سفيرهم من أنقرة، والرد على المسؤولين الأتراك بكلمات هجومية.
ووصلت الأمور مؤخرا إلى القول بإن "إردوغان يخاطر بمستقبل بلاده اقتصاديا"، وذلك ردا على القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية، ومنعت من خلالها تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية صالحة أن ما سمعناه عن لسان إردوغان "يؤكد وجود تباعد كبير بين تركيا وإسرائيل".
ويقول إن "التصعيد بدأ ينتقل إلى مرحلة أصعد وأعقد"، مضيفا: "عندما نسمع القيادات في إسرائيل يدعون العواصم الغربية للوقوف بجانبها لمواجهة السياسات التركية يعني أنه لا يوجد مؤشر باتجاه التهدئة".
صالحة يرى أن التصعيد والتوتر سينعكس على ملفات شرق المتوسط ونقل الغاز لأوروبا ومواضيع أخرى بينها جنوب القوقاز.
ويضع تصعيد إردوغان من جانب آخر ضمن سياق "توجيه الرسائل للغرب والولايات المتحدة الأميركية بالتحديد".
ومن جهته يعتبر الباحث عزام أن "ارتفاع سقف الموقف التركي يتلاءم مع تطورات الحرب في غزة".
ويؤكد أنه "مرتبط بالأسس التي تقف عليها تركيا اتجاه القضية الفلسطينية منذ عقود".
"بين إسرائيل وإيران"ويسود ترقب في الوقت الحالي حول ماهية الرد الذي تهدد بتنفيذه إسرائيل ضد إيران، ردا على الهجوم الذي نفذته الأخيرة يوم السبت الفائت.
إضافة إلى ما سيؤول إليه ملف المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بعد الموقف الذي أعلنته قطر، يوم الأربعاء، بقولها إنها بصدد "تقييم دور الوساطة" الذي تؤديه منذ أشهر بين إسرائيل وحماس.
وكان اسم تركيا قد تردد ضمن حالة التصعيد التي تلت هجوم إيران ضد إسرائيل، وقبله أيضا.
وذكرت وكالات ووسائل إعلام أميركية أن واشنطن أخطرت طهران عبر أنقرة بأن عمليتها يجب أن تكون "ضمن حدود معينة".
ويقول الباحث علوش إنه وعلى غرار دول المنطقة تجنبت تركيا التنديد أو التأييد بالهجمات الإيرانية على إسرائيل. ومع ذلك، كان موقفها متقدم نسبيا في المنطقة من خلال تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد.
ويرى الباحث أن هناك عدة أسباب دفعت تركيا لتبني الموقف المذكور.
الأول أنها أرادت تذكير العالم بأن الحرب على غزة هي السبب الجوهري للتصعيد الإيراني وعلى مستوى الإقليم.
وسعت ثانيا إلى تعزيز أهميتها بالنسبة لإيران كطرف فعال في دبلوماسية القنوات الخلفية بين طهران وواشنطن من أجل الحد من تدهور الصراع.
ويخدم الوضع المذكور واشنطن، لأنها بحاجة لتعزيز القنوات الدبلوماسية مع إيران في هذه الفترة الحرجة، حسب علوش.
ويرتبط السبب الثالث بمحاولة تركيا إيجاد تموضع لها في الصراع لا يستفز إيران ولا يجعلها طرفا في حال تطورت الحرب مباشرة.
ويعتقد الباحث أن "استشعار تركيا مخاطر نشوب حرب إقليمية دفعها مع بقية الدول المعنية بالاستقرار الإقليمي للعمل على منع انفجار الصراع الإسرائيلي الإيراني، وعدم خروجه عن السيطرة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الترکی الموقف الترکی الحرب فی غزة بین إسرائیل ضد إسرائیل من خلال أنه لا
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية