رئيس الوزراء: الدولة لم تتجاوز الأزمة الاقتصادية.. وعام 2024 سيشهد التعافي الكامل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية: إن الدولة المصرية لا تزال في خضم معانتها مع الأزمة الاقتصادية، ولكن هناك حالة من التحسن الملموس، وينعكس ذلك على حالة أسعار السلع الغذائية التي تراجعت أسعارها عن الفترة الأخيرة التي كانت تتسم بحالة من ارتفاعات الأسعار اللافتة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من التحسن.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المصانع المصرية كانت تعمل بحجم طاقة إنتاجية وصلت نسبتها لأقل من 50% خلال الشهور الماضية، ونتيجة لقلة الإنتاج حدثت زيادة في أسعار المنتجات، على عكس اليوم، نتيجة حجم الإفراجات عن السلع التي كانت مخزنة داخل الموانئ المصرية، مما يعمل بالتالي على تراجعات في أسعار السلع.
وتابع، لابد من تكاتف المواطنين مع أصحاب القرار للقضاء على جشع التجار الذي يجعل المواطنين لا يشعرون بحجم الانخفاضات التي حدثت في أغلب أسعار السلع الغذائية، لافتاً إلى أن المواطن يقع على عاتقه ما يمارسه التجار من استغلال للحالة الاقتصادية، فلابد أن يقاوم ذلك عن طريق إجراء البلاغات ضد محتكري السلع وقال «مقدرش كدولة أشوف بعنيا كل حاجة، لازم المواطن يبلغ تجاه أي تعدي»
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى ضرورة قيام المواطنين بتحرير بلاغات ضد أي تاجر لا يلتزم بالتسعيرات الرسمية التي فرضتها الدولة كتسعير رسمي على المنتجات وخاصة السلع الغذائية التي يتم تداولها بين المستهلكين.
اقرأ أيضاًمدبولي يوجِّه بإعداد خطة للتوسُّع في استنباط تقاوي «قليلة استهلاك المياه»
مدبولي: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يحقق مستهدفات التنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء التجار المستهلكين الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن تراجع أسعار السلع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
إقرأ أيضاً:
توجيه من الأمير محمد بن سلمان بخصوص ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بالرياض
السعودية – أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
وتأتي هذه الإجراءات كالآتي:
أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة. ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها. ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري. رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
المصدر: “واس”