تقارير: إسرائيل تخشى صدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين حكوميين آخرين يشعرون بالقلق من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الدولي في غزة، وفقًا لتقرير صادر عن القناة 12.
بحسب التقرير، فإن المخاوف بشأن الإصدار الوشيك لمثل هذه المذكرات أدت إلى "مناقشة طارئة" في مكتب رئيس الوزراء، شارك فيها ثلاثة وزراء وخبراء قانونيون حكوميون.
كما أثار نتنياهو هذه التخوفات خلال اجتماعاته الأخيرة مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأمر الذي أكد على خطورة الوضع.
أسفرت المناقشة التي جرت يوم الثلاثاء، والتي ضمت وزير الخارجية إسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، عن قرار إسرائيل بطلب المساعدة من الدوائر الدبلوماسية الدولية المؤثرة في إحباط مذكرات الاعتقال المحتملة.
تدور مخاوف القدس حول إمكانية إصدار أوامر اعتقال بناء على مزاعم عن انتهاكات للقانون الدولي والأزمات الإنسانية في غزة. ويعتقد أن الدول التي تنتقد تصرفات إسرائيل وتتهمها بانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة هي التي تقود هذه الجهود.
يشير تحليل الخبراء إلى أنه إذا تم إصدار مذكرات الاعتقال هذه، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات بشكل كبير بين إسرائيل والمجتمع الدولي، وخاصة داخل الدوائر الدبلوماسية. ويقول النقاد إن سياسات إسرائيل في غزة كانت منذ فترة طويلة موضوعا للجدل والإدانة، مع مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي.
ومع ذلك، يرى أنصار إسرائيل أن البلاد تواجه تحديات أمنية فريدة في غزة، بما في ذلك التهديد من حماس، مما يزيد الوضع تعقيدًا. ويشددون على ضرورة اتباع نهج متوازن يعالج الشواغل الأمنية والاحتياجات الإنسانية في المنطقة.
وبينما تستعد إسرائيل لمواجهة هذا التحدي الدبلوماسي المحتمل، فإن نتيجة جهودها الرامية إلى صد أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية سوف تخلف آثاراً كبيرة على مكانتها في الساحة الدولية وعلى نهجها في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت