العاهل المغربي يصدر عفوا ملكيا عن 2052 مُدانا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أصدر العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، عفوا عن مجموعة من المدانين بينهم معتقلون وآخرون طلقاء، وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية من محاكم مغربية وعددهم الإجمالي 2052 شخصا.
ويشمل العفو بحسب بيان وزارة العدل المغربية:
مدانون في حالة اعتقال وعددهم 1769 نزيلا، وذلك على النحو التالي:
العفو من استكمال مدة الحبس أو السجن: 133 نزيلا
تخفيض عقوبة الحبس أو السجن: 1632 نزيلا
تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد: 01 نزيلة واحدة
تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد: 03 نزلاء
المستفيدون من العفو الطلقاء وعددهم 283 شخصا موزعون كالتالي:
العفو من العقوبة الحبس أو ما تبقى منها: 80 شخصا
العفو من عقوبة الحبس مع إبقاء الغرامة: 14 شخصا
العفو من الغرامة: 180 شخصا
العفو من عقوبتي الحبس والغرامة: 08 أشخاص
العفو من الغرامة ومما تبقى من عقوبة الحبس: 01 شخص واحد
المجموع العام: 2052
المصدر: هيسبريس
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا محمد السادس عقوبة الحبس العفو من
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان